وَعَد عبدالحليم علام، نقيب المحامين الجديد رئيس اتحاد المحامين العرب، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالشفافية وتحسين الخدمات الطبية العلاجية وزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى الأسعار. وقال «علام»، فى حواره مع «الدستور»، إن النقابة لديها رؤية للمشاركة فى الحوار الوطنى، أبرز ملامحها المطالبة بإجراء تعديلات تشريعية لقوانين النقابات المهنية، لتعالج ما بها من عوار وتضمن استقلالها وأداء رسالتها، فضلًا عن المطالبة بأن تهتم كل مؤسسات الدولة بأخذ رأى النقابات المهنية فى القرارات الإدارية والتشريعات التى تمس شئونها. وأضاف أنه سيسعى إلى تعيين منسق دائم للنقابة مع وزارة العدل وآخر مع وزارة الداخلية، لتنسيق العمل والحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحل المشكلات أولًا بأول، كما سيعمل على تذليل العقبات التى يلاقيها المحامى يوميًا أثناء ممارسة عمله، خاصة فى مواعيد بدء الجلسات.

■ دعنا نبدأ بملف الحوار الوطنى.. ما تعليقك على استحداث لجنة النقابات ضمن المحور السياسى؟

- بالطبع مسألة فى غاية الأهمية، فلم يكن ممكنًا أن تغيب عن الحوار الوطنى أهم مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر وهى النقابات المهنية، وفى القلب منها بكل تأكيد نقابة المحامين كنقابة رائدة، ليس فقط لأنها أول نقابة مهنية ظهرت فى تاريخ مصر، وإنما لدورها التاريخى والوطنى فى تاريخ الحركة الوطنية والقومية المصرية.

■ ما رؤية النقابة للمشاركة فى الحوار وأبرز مطالبها؟

- لدينا رؤية مفصلة للمشاركة فى الحوار، أبرز ملامحها المطالبة بإجراء تعديلات تشريعية لقوانين النقابات المهنية لتعالج ما بها من عوار، وتضمن استقلالها وأداء رسالتها، فضلًا عن المطالبة بأن تهتم كل مؤسسات الدولة بأخذ رأى النقابات المهنية فى القرارات الإدارية والتشريعات التى تمس شئونها، خاصة التشريعات الضريبية وغيرها من التشريعات الاجتماعية.

كما تتضمن المطالبة بتحسين الأوضاع المادية للأعضاء، خاصة الشباب، ومساهمة الدولة فى ضمان معاش كريم ورعاية صحية كريمة لكل أعضاء النقابات المهنية، خاصة الذين يتعرضون للظروف المرضية التى تتجاوز القدرة المالية لهذه النقابات، والاستعانة بالكفاءات من أعضاء النقابات المهنية فى المناصب الرسمية فى مصر، وعدم قصرها على شاغلى الوظائف العامة.

■ كيف ترى طبيعة العلاقة بين المحامين ومؤسسات الدولة؟

- دعنا نتفق على أن المحاماة والقضاء والداخلية هى مثلث تحقيق العدالة فى مصر، وأنه ليس من مصلحة أى ضلع من الأضلاع أن ينهار وينكسر ضلع آخر، لذلك سنعمل على استعادة التوازن فى العلاقة بين نقابة المحامين والمؤسسات والسلطات التى تتعامل معها من شرطة وقضاء ومؤسسات ضريبية وغيرها، وذلك من خلال العمل على خلق علاقة متوازنة ومباشرة مع سلطات الدولة لصالح العدالة، تقوم على تبادل الاحترام بين النقابة وكل السلطات والمؤسسات، وعقد اجتماعات دورية بين قيادات النقابة وقيادات هذه المؤسسات، والتعامل معها بغير خضوع لحسابات المصالح الخاصة، وبما يضمن المساهمة فى الحل الفورى والمباشر من رءوس هذه الجهات للمشكلات التى تحدث أولًًا بأول.

وسنسعى إلى تعيين منسق دائم للنقابة مع وزارة العدل، وآخر مع وزارة الداخلية، لتنسيق العمل والحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات، وإزالة العقبات وحل المشكلات أولًا بأول.

كما سنعمل على تذليل العقبات التى يلاقيها المحامى يوميًا أثناء ممارسة عمله، خاصة مواعيد بدء الجلسات، والتعامل مع أعضاء النيابة العامة والموظفين، مع تشكيل النقابة فرق متابعة لحصر الشكاوى أولًا بأول ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.

■ ما رؤيتك بشأن إدارة النقابة العامة خلال الفترة المقبلة؟

- يجب أولًا إعادة هيكلة النظم الإدارية داخل النقابة، وإعادة تنظيم الدولاب الوظيفى بما يضمن التشغيل الأمثل والأكثر كفاءة للموظفين، وإعداد اللوائح المالية والإدارية والرقابية وأدلة السياسات والإجراءات التى تكفل رسم سياسة منضبطة لسير العمل.

كما يجب تيسير الحصول على الخدمات النقابية من خلال منصة تقدم للمحامين كل الخدمات الرقمية بشكل ميسّر وشخصى وحديث، عبر التحول الإلكترونى للبنية المعلوماتية بالنقابة مع توفير التطبيقات الهاتفية لاستخدامها على أجهزة الأندرويد والآيفون، مع ربط هذه المنصة بالمحاكم ومنصات وزارة العدل لتقديم الخدمات القضائية من خلالها، مع توظيف الأدوات والمواقع الإلكترونية للنقابة للصالح المهنى وحده دون غيره. 

■ ما الأولويات التى ستعمل على تطبيقها؟

- الإدارة علم له أصول، وهناك أولويات لا بد من الإلمام بها، من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة بنجاح، لأننا حين نحدد أولوياتنا نعرف التمييز بين المهم والأهم، والتمييز بين العاجل وما يمكن تأجيله، هذا ما يسمى بأبجدية الأولويات.

والأولوية فى هذه المرحلة هى لملفات مثل إعادة الهيكلة المالية والإدارية للنقابة، ومتاعب المهنة ومعوقاتها، والعلاج والمعاش واستعادة الثروة العقارية المسلوبة من نقابة المحامين، والاهتمام بشباب المحامين المحرومين من الخدمات، وتحسين صورة المحامى فى عيون المجتمع.

كلها أولويات مهمة لا بد من العمل فيها بالتوازى مع باقى محاور برنامجنا، ومع حلمنا لنقابة المحامين الذى نصرّ على تنفيذه.

■ كيف ستتعامل مع مجلس نصفه تقريبًا من أنصار النقيب الأسبق سامح عاشور؟

- جئت نقيبًا لكل المحامين المعارضين والمؤيدين، ومن المعروف أن علاقتى بالجميع متوازنة وجيدة، ولذلك أنا أمد يدى للجميع للتعاون من أجل نقابة المحامين، ومن سيرفض التعاون معنا هو الخاسر الأكبر، لأنه يضع نفسه فى حرج بالغ أمام الجمعية العمومية التى تعى وتفهم من يعمل لصالحها، ومن يعمل لمصلحة أشخاص بعينهم.

■ هل هيئة المكتب ستستمر أم ستصدر دعوة لتشكيل أخرى جديدة؟

- هذا أمر لا يخص النقيب وحده، وإنما المجلس بالكامل، لذا فالأمر سيكون مطروحًا على المجلس، وسنناقشه فى أقرب اجتماع حتى يكون القرار صادرًا من المجلس نفسه، فضلًا عن أن هناك أحكامًا قضائية وطعونًا سابقة لم يفصل فيها فى هذا الشأن، وتتعين دراستها قانونيًا، حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح، لأننا نحترم المشروعية وأحكام القضاء.

■ إلى أى مدى ترى أهمية تطبيق اللا مركزية فى إدارة النقابة؟

- هذه ليست مجرد فكرة، هذا واجب، فالمركزية تشل العمل النقابى وترهق المحامين، فلماذا يحتاج محامو الأقاليم والصعيد والمحافظات الحدودية للحضور للقاهرة لتلقى الخدمات، هذا تعنت كبير وإرهاق لهم، وسأعمل على استخدام أسلوب اللا مركزية الإدارية، وتخصيص حصة من الموازنة السنوية العامة لكل نقابة فرعية، بحيث تتناسب مع جمعيتها العمومية، ويكون للنقابة الفرعية كامل الحرية فى التصرف فى مخصصاتها المالية فى حدود القوانين واللوائح، لحين تعديل القوانين واللوائح لجعلها تسمح بحق كل فرع فى تحصيل موارده مباشرة.

وفى جميع الأحوال سنعمل على تحقيق أقصى درجة من درجات الشفافية فى إدارة شئون النقابة العامة والنقابات الفرعية.

ومن آليات تطبيق اللامركزية التى أنوى العمل عليها، توفير الاستقلالية للنقابات الفرعية فى النواحى المالية والإدارية، حتى تتمكن من ممارسة صلاحياتها فى تقديم الخدمات النقابية تحت إشراف ومراقبة النقابة العامة، وكذلك إعادة هيكلة النظم الإدارية داخل النقابة، بما يضمن التشغيل الأمثل والأكثر كفاءة للموظفين، وإعداد اللوائح المالية والإدارية والرقابية.

■ البعض يقول إن النقابة دائمًا ما تكون مسرحًا للاشتباكات والاتهامات المتبادلة بين قياداتها.. لماذا يحدث ذلك؟

- هذا ببساطة يرجع لكم الفوضى والعشوائية الإدارية، وغياب الشفافية، وعدم وجود اللوائح والنظم الواضحة فى إدارة منظومة العمل داخل نقابة المحامين لفترة طويلة.

التعتيم وغياب الشفافية وتشابك المصالح يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، كما أنه لا يمكن أن ننسى غلبة الصراع السياسى على العمل النقابى، وتغليب كل فريق من المتصارعين مصالح أتباعه على المصلحة العامة.

كل هذه أسباب دفعت لهذا المشهد الذى أرى أن الجمعية العمومية حريصة على التخلص منه والانتقال إلى مرحلة جديدة.

■ ما رؤيتك بشأن اتحاد المحامين العرب فى ظل الأزمة الموجودة داخله؟

- اتحاد المحامين العرب كيان له تاريخ عظيم وعميق، وكان له دور مهنى كبير، فضلًا عن دعم التضامن العربى والتقريب بين الشعوب العربية لتحقيق أهدافها المشتركة، ودعم ومناصرة قضاياها القومية، وفى القلب منها القضية الفلسطينية.

ومن أجل هذا التاريخ العظيم، يجب أن يستمر الاتحاد فى دوره العروبى والقومى، مع العمل على استكمال بنائه وتحديثه وتطوير منظومة العمل به وفق آليات تستلهم الماضى وتبنى الحاضر بأدواته المعاصرة، وتستشرف المستقبل على نحو يلبى آمال وتطلعات كل المحامين العرب من المحيط إلى الخليج، بما يستوجب تدعيم وتطوير أواصر العلاقات بين جميع النقابات العربية لتبادل العمل والخبرات، وأن نضع على رأس أولويات العمل المهنى فى اتحاد المحامين العرب خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بالشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مستواهم المهنى والاجتماعى، وتحفيز طاقاتهم القانونية الإبداعية من خلال الدورات التدريبية ومراكز التدريب والأبحاث والدراسات بالتعاون بين النقابات الأعضاء واتحاد المحامين العرب.

ما موقفك من أكاديمية المحاماة وتنقية الجداول؟

- تفعيل أكاديمية المحاماة ضرورة واجبة، لتطوير المهنة، واستخدامها كأداة صحيحة لتنقية الجداول، ولكن هذا التفعيل يحتاج إلى استكمال البنيان التشريعى واللائحى للأكاديمية وتحديد علاقتها بالتعليم العالى والجامعى، واختصاصاتها، وأقسامها، وآلية إدارتها، وهيكلها الإدارى والمالى، وشروط تعيين وندب أعضاء هيئة التدريس بها، وشروط الدارسة والامتحانات بها، بما يكفل استقلالها وعدم تأثير الأغراض الانتخابية عليها، وكذلك  تحديد أماكن الدراسة فى جميع المحافظات، فمن غير المتصور أن نفرض على خريجى الحقوق من أسوان إلى مطروح التقدم للدراسة المركزية بالقاهرة.

كما سنعمل على عدم تحميل الخريجين والمتدربين وشباب المحامين أعباء مالية للاستفادة من خدمات الأكاديمية.

■ دعنا نختم بوعودك للجمعية العمومية خلال فترة توليك المسئولية؟

- وعودى إلى الجمعية العمومية للمحامين، مضمونها الشفافية وتطبيق البرنامج الانتخابى الخاص بى الذى أعلنته وقت الانتخابات، وأبرز ما فيه تحسين الخدمات الطبية العلاجية للمحامين، ومضاعفة الحد الأقصى لما تتحمله النقابة عن المحامى فى تكاليف العلاج، وزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى الأسعار.

كما أجهز منظومة لتيسير الحصول على الخدمات النقابية من خلال منصة إلكترونية تقدم للمحامين الخدمات الرقمية بشكل ميسر، عبر التحول الإلكترونى للبنية المعلوماتية بالنقابة.