محامو ترامب: التحقيق بالوثائق المصادرة قد يؤدي إلى توجيه الاتهام للرئيس السابق
محامو ترامب: التحقيق بالوثائق المصادرة قد يؤدي إلى توجيه الاتهام للرئيس السابق
أعلن محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنهم يعارضون الكشف فورا عن رفع السرية عن الوثائق المصادرة من منتجع مار إيه لاغو كجزء من المراجعة التي أمر بها قاض اتحادي هذا الشهر.
وأعرب محامو ترامب عن قلقهم بحجة أن ترامب قد يترك في وضع غير موات قانونيا، إذا أجاب عليها في هذه المرحلة من العملية القضائية، وأن ذلك قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام بحق ترامب.
وأشار جانبا القضية، الادعاء والدفاع، إلى "مشروع خطة" قدمه إليهما القاضي ريموند ج. ديري، وهو ما يعرف بـ"السيد الخاص" المعين حديثا للنظر في الوثائق.
وديري هو قاض في المحكمة الجزئية الأمريكية تم اختياره للعمل كطرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق ومنتجعه.
وأشار محامو ترامب إلى مسودة خطة غير علنية للمراجعة وزعها ديري على الأطراف قبل مؤتمر تمهيدي مقرر اليوم الثلاثاء، مبينين أنهم طلبوا من المدعي "الكشف عن معلومات محددة تتعلق برفع السرية إلى المحكمة والحكومة".
ومن المقرر أن يجتمع ديري، وهو أيضا كبير القضاة الفيدراليين السابق في نيويورك، للمرة الأولى مع محامي ترامب والمدعين العامين في وزارة العدل، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وستركز الجلسة، التي ستعقد في قاعة محكمة ديري في محكمة بروكلين الفيدرالية، على كيفية المضي قدما في القضية.
كما اقترح محامو ترامب، في رسالتهم إلى ديري، تأجيل بعض المواعيد النهائية المؤقتة التي تم تحديدها في مسودة الخطة.
وعلى وجه التحديد، اعترض الفريق القانوني على ما قالوا إنه طلب ديري بأن "يكشفوا عن معلومات محددة تتعلق برفع السرية عن الوثائق إلى المحكمة وإلى الحكومة".
وكتب محامو ترامب أنهم لا يريدون أن يجبر ديري ترامب على "الكشف بشكل كامل ومحدد عن مزايا أي لائحة اتهام لاحقة، دون أن يكون هذا الشرط واضحا في أمر المحكمة الجزئية".
وتشمل الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في منزل ترامب، في منتجع مار إيه لاغو، مواد عن القدرات النووية لدولة أجنبية.
وتحقق وزارة العدل في احتمال إساءة التعامل مع الوثائق السرية، واحتمال إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها.
المصدر: "واشنطن بوست"
