أرجأت النيابة العامة التونسية، حتى ظهر (الثلاثاء)، استجواب رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي الذي حضر أمامها (الاثنين) مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بـ«تسفير متطرفين» من تونس إلى بؤر التوتر.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه «بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء».
بالمقابل، قرّرت هذه الوحدة «التحفّظ» على العريض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته «لساعات».
وندّدت حركة «النهضة» في بيان بـ«ظروف التحقيق» واعتبرتها «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان».
ومثل الغنوشي والعريض، القياديان في حركة «النهضة» التونسية، أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في «ثكنة بوشوشة» غربي العاصمة، بعد أن وجهت لهما اتهامات بالضلوع في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وقبل بدء التحقيقات، شهد محيط «ثكنة بوشوشة» تعزيزات أمنية مكثفة على طول الطريق المؤدي إلى مكان التحقيق مع الغنوشي والعريض.
وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة «النهضة»، إن إقحام اسمي الغنوشي والعريض في هذه القضية «جريمة ترتكب بلا أدنى مستندات أو أدلة».
واعتبرت قيادات حركة «النهضة» أن إحالة الغنوشي ونائبه على التحقيق في هذه القضية «يدخل ضمن محاولات السلطة استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية، ومحاولة الضغط على القضاء وتوظيفه»، على حد تعبيرها. وقالت إن ذلك يندرج ضمن مساعي «إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية، وأوضاعه المعيشية المتدهورة».
