رجح محللون استطلعت آراءهم "أرقام"، أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعه المزمع اليوم وغدا، معتبرينه الخيار الأكثر احتمالاً. 

وأضاف المحللون، أن رفع الفائدة من شأنه إبقاء الأسواق تحت الضغط، وأن يحد من الموجات التصاعدية للسوق السعودي في المدى القريب، في المقابل يرى آخرون أن الأسواق قريبة من قاع تلك التراجعات. 

وتترقب الأسواق العالمية ومنها السوق السعودية نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بخصوص معدل الفائدة. 

وكان مجلس الاحتياطي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري في مارس ومايو ويونيو ويوليو، لتتراوح بين 2.25% و2.50%.

توقعات رفع الفائدة

قال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد في قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إنهم يتوقعون رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، خاصة بعد القراءة الأخيرة لبيانات التضخم والتي عكست استمرار الضغوط التضخمية وإن كانت بوتيرة أقل من الشهور السابقة. 

من جانبه قال نورالدين الحموري، محلل أعمال وخبير في الأسواق العالمية، إن الفيدرالي الأمريكي سيقوم في الغالب برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس من جديد، واستبعد التوقعات برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مضيفاً أن قيام الفيدرالي برفع الفائدة بوتيرة أقل من التوقعات بواقع 50 نقطة أساس سيكون مفاجأة للأسواق. واحتمالية ذلك يجب ألا تبقى ضئيلة.

فيما قال أشهر سليم، مدير صندوق استثماري لدى "يقين كابيتال"، إن بيانات التضخم الأخيرة تعزز من رفع الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد للفائدة ما بين 75 نقطة أساس و100 نقطة أساس، مرجحا أن تكون 75 نقطة أساس هي الارتفاع أكثر احتمالاً، مقارنة بتوقعات السوق السابقة بارتفاع بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس. 

استمرار رفع الفائدة 

توقع أبو باشا أن ترفع أسعار الفائدة لمرتين على الأقل وبمجموع 150 نقطة أساس.

من جانبه توقع سليم، أن يستمر الفيدرالي في رفع الفائدة حتى عام 2023، معتبراً أن التضخم بمثابة الوحش الذي يصعب التعامل معه ولذلك فإن السيطرة عليه في بضعة أرباع ليست كافية، مبيناً أن حدوث انعكاس التضخم مؤخراً على جميع المنتجات في الاقتصاد بعد أن كان محصوراً في الطاقة والعقارات. 

في حين يرى الحموري أن الكثير يتحدث عن استمرار الفيدرالي في الرفع القاسي للفائدة حتى العام المقبل، مبينا أنه يختلف معهم في هذا الرأي، حيث قال إن معدلات التضخم لا زالت مرتفعة إلا أنها تباطأت لأكثر من 4 أشهر على التوالي، وهذا قد يعني -بحسبه- وصول التضخم إلى القمة، مشيرا إلى أن التباطؤ الحالي للتضخم هو أقل مما تريده الأسواق.

وبيّن قائلاً: "لا حاجة للفيدرالي بالاستمرار في رفع الفائدة لفترة طويلة خصوصاً وأن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة ركود رسمية بعد انكماش الناتج الإجمالي لربعين متتاليين". 

وأضاف أن الفيدرالي لا يريد أن يخطئ مرتين بعد أن أخطأ في تقدير حالة التضخم قبل الارتفاع الكبير الذي حصل، وأضاف: "قد نشهد مفاجأة من الفيدرالي قريباً ليعود إلى مرحلة التأني وانتظار المزيد من الدلائل قبل أن يبدأ بخفض الفائدة من جديد خلال العام المقبل في ظل احتمالية أن يتعمق الركود الاقتصادي خلال الفترة المقبلة". 

وأشار الحموري إلى ما حذرت منه شركات الشحن الأسبوع الماضي مثل شركتي FedEx و UPS وهو التحذير الذي أدى إلى تراجعات واسعة في الأسواق. 

وقال: "أعتقد أن مرحلة رفع أسعار الفائدة قد اقتربت من الانتهاء وقد نكون على أعتاب مرحلة مختلفة كلياً عما تتوقعه الأسواق". 

تأثير رفع الفائدة على الأسواق المالية والسوق السعودي 

قال أبو باشا: إن من شأن رفع أسعار الفائدة إبقاء الأسواق تحت الضغط، ولكن سيتوقف ذلك بالأساس على إشارات الفيدرالي بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة حيث ستتحسب الأسواق من أي ارتفاعات أكبر مما تم تقديرها حالياً، بالإضافة إلى تأخر خفض أسعار الفائدة إلى ما هو أبعد من عام 2023. 

وأضاف أن التأثير على السوق السعودي سيتوقف نسبياً على مدى مجاراة البنك المركزي السعودي نظيره الأمريكي في رفع الفائدة وتأثير قرارات الأخير على النمو العالمي وبالتالي أسعار النفط، وفي المجمل نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يحد من موجات تصاعدية للسوق السعودي في المدى القريب. 

في الشأن ذاته أوضح الحموري، أن الأسواق العالمية بشكل عام شهدت عاماً صعباً في ظل التقلبات الاقتصادية من جهة والجيوسياسية من جهة أخرى، ويعتقد أننا قد نكون قريبين جداً من القاع لهذه التراجعات. 

وبيّن أن التغير في الاتجاه العام الهابط حالياً قد يأتي من خلال البنوك المركزية، خصوصاً فيما لو قررت أن تخفف من حدة تضييق السياسات الحالية بسبب التباطؤ الاقتصادي واحتمالات الركود المقبلة، لذلك يعتقد أن الأسواق قريبة جداً من مرحلة الاستقرار. 

في حين أكد سليم أن ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم يؤثران على الأصول المالية، متوقعاً استمرار الأصول المالية السعودية تحت الضغط، وفي غياب الطلب العالمي العام، من المرجح أن تشهد جميع فئات الأصول تصحيحا مع إعادة تسعير التقييمات بمعدل أعلى. 

اتجاه الاقتصاد العالمي إلى الركود 

أكد أبو باشا على ارتفاع مخاطر موجة الركود في ظل العزم الواضح للفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها أوروبا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتخوفات بشأن إمدادات الطاقة خاصة خلال فصل الشتاء القادم. 

ويؤكد الحموري على أن الاقتصاد العالمي في ركود منذ اليوم الأول من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وحديث الكثيرين عن أن الاقتصاد العالمي لا زال قوياً هو أمر يثير التعجب. 

وقال: "من ينظر إلى الأرقام ويحاول تجميلها لسبب أو لآخر لا يعلم مدى سوء الوضع الحالي وتأثير الحرب لن يكون تأثيراً على المدى القصير فقط بل سيكون لسنوات حتى لو انتهت الحرب غداً". 

وأضاف: "من المضحك أن تتحدث الولايات المتحدة مثلاً عن أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة الركود على الرغم من انكماش الناتج الإجمالي لمدة فصلين على التوالي، وأعتقد أن ذلك يعود لدوافع سياسية مع قرب الانتخابات الأمريكية النصفية في نوفمبر".

في المقابل أوضح سليم، أنه من الصعب التوقع أننا متجهون لركود اقتصادي حالياً، إلا أن السيناريو الحالي يمثل نموذجاً جيداً جداً للركود الاقتصادي العالمي، مضيفاً أن ما ينقصنا هو أرقام البطالة في الولايات المتحدة حيث استقرت عند مستويات منخفضة قياسية وهذا ما يجعل الجميع يتوقع الركود، مضيفاً أن جميع المؤشرات الأخرى تشير إلى هبوط صعب لجميع الأسواق على مستوى العالم.