قالت المجر إنها مستعدة لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات للحد من الاحتيال والفساد بعد أن هدد الاتحاد بتجميد 7.5 مليار يورو (7.5 مليار دولار) من الأموال المخصصة للبلاد.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشروع قانون إلى البرلمان في وقت متأخر من يوم الاثنين يفرض تكثيف التعاون مع مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي. كما يسعى إلى معالجة مخاوف تضارب المصالح في المؤسسات العامة، مثل تلك التي تسيطر على الجامعات الحكومية، والتي جمعها أوربان مع الموالين، بما في ذلك وزرائه، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت وزيرة العدل جوديت فارغا في منشور على فيسبوك في وقت متأخر من يوم الإثنين: "إذا نفذت الحكومة المجرية تعهداتها، فستنتهي آلية المشروطية قبل نهاية العام، ولا يوجد تهديد بفقدان أموال الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى أداة الكتلة لمنع الأموال.
وفي هذه الأثناء قفز الفورنت المجري، بنسبة 1.5% مقابل اليورو يوم الاثنين، مدعوماً باحتمال أن تتوصل بروكسل وبودابست في النهاية إلى اتفاق بشأن صرف الأموال. وقلص الانخفاض منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 7.6% مقابل العملة الأوروبية المشتركة. واستمر في الارتفاع بشكل طفيف يوم الثلاثاء.
قال الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس كيفين دالي في مذكرة بحثية: "الاتحاد الأوروبي لديه موقف تفاوضي أقوى بكثير من المجر ومن المرجح أن يقود صفقة صعبة". "ومع ذلك، نظراً لأهمية تدفقات الاتحاد الأوروبي على الاستقرار الكلي للمجر، ما زلنا نتوقع منه تقديم المزيد من التنازلات للتوصل إلى اتفاق".
لدى أوربان سجل حافل في تقديم تعهدات للتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي، مع متابعة المزيد من التغييرات الإضافية التي لا ترقى إلى مستوى التغيير في المسار.
وفي الوقت الحالي، لا تخطط الحكومة لإقالة الوزراء من رئاسة المؤسسات المثيرة للجدل التي تسيطر بشكل فعال على الجامعات، كما أنها لا تخطط لفرض حدود زمنية، حسبما صرح وزير التنمية الإقليمية تيبور نافراكسكس لتلفزيون ATV يوم الثلاثاء.
ويترأس نافراكس وفارغا، بالإضافة إلى حفنة من الوزراء والمستشارين الآخرين، حالياً مثل هذه المؤسسات لفترات غير محدودة.
وصرح مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان للصحفيين في بروكسل يوم الأحد أن المجر قدمت "التزامات مهمة وعلنية في الاتجاه الصحيح، وأن المفوضية ترحب بالتطور البناء".
