بينما تواجه القوات الروسية انتكاسات كبيرة في ساحة المعركة بعد حوالي سبعة أشهر من العملية العسكرية في أوكرانيا، أقر البرلمان الروسي (الدوما) تشريعاً ينص على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً لجرائم تتعلق بالحرب بما في ذلك الاستسلام.
ويُعاقب التشريع الجديد على الاستسلام الطوعي وأعمال النهب بالسجن لمدة 10 سنوات و15عاماً، على التوالي مع إدراج "التعبئة والأحكام العرفية وأوقات الحرب" ضمن الظروف المشددة للعقوبة.
التهرب من التجنيد
كذلك يعاقب التهرب أثناء التعبئة أو الحرب بما يصل إلى 10 سنوات، وفقاً لمشروع القانون الذي صاغه أعضاء من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان.
إلى ذلك، يُعاقب المعترضين على الخدمة العسكرية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في زمن الحرب، بحسب موقع "موسكو تايمز".
ويقدم مشروع القانون مفاهيم "التعبئة والأحكام العرفية وأوقات الحرب" التي لم يرد ذكرها سابقاً في القانون الجنائي الروسي، وفقاً لمحامي حقوق الإنسان بافيل تشيكوف، الذي تحدث لأول مرة عن مشروع قانون دوما.
تجنيد المزيد
فيما يتكهن المراقبون بأن مرورها يمهد الطريق للتعبئة العامة وسط كفاح روسيا لتجديد قواتها المستنزفة في أوكرانيا.
بدوره، قال المحامي العسكري مكسيم غريبنيوك لموقع Vyorstka الإخباري المستقل، إن الجنود الذين يرفضون الخدمة يمكن أن يُسجنوا حتى بدون الأحكام العرفية، مشيراً إلى لغة في التشريع تعاقب الجنود أثناء "النزاع المسلح".
وقال تشيكوف إن دوما الدولة، مجلس النواب بالبرلمان الروسي، صوّت بالإجماع لصالح مشروع القانون.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الروسي، مجلس الشيوخ على مشروع القانون غداً الأربعاء، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.
وستدخل أحكام السجن في زمن الحرب حيز التنفيذ في اليوم الذي يوقع فيه الرئيس فلاديمير بوتين على مشروع القانون ليصبح قانونًا.
