يعتبر القطاع الصحى من أهم الملفات لدى الدولة المصرية لذا تم إعطاؤه أهمية كبيرة، وتم قطع خطوات عاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التي واجهت نقص وتدنى للمستوى.
وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.
ووجهت الدولة 270 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.
