كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته بن كعكع سليمان أن 119 ملبنة من بين 205 المتعاقدة حاليا مع الديوان تستفيد من مسحوق الحليب المدعم مبرزا دور الديوان في تنظيم وتموين وضبط السوق الوطنية للحليب ومشتقاته. و جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة الفلاحة و حماية البيئة و الصيد البحري للمجلس الشعبي الوطني حول مهام الديوان الوطني للحليب ومشتقاته التي جرت برئاسة علي بن سبقاق علي رئيس اللجنة حسبما أفاد به بيان للمجلس. وفي عرضه ابرز بن كعكع أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته متعاقد حاليا مع 205 ملبنة منها 119 تستفيد من مسحوق الحليب المدعم مشيرا الى دور الديوان في تنظيم وتموين وضبط السوق الوطنية للحليب ومشتقاته يضيف نفس المصدر.وفي هذا الصدد أكد المتدخل أن برنامج الديوان يرمي إلى تحسين وتنمية إنتاج الحليب بما يتلاءم مع الاستراتيجية المنتهجة من أجل تطوير هذا الفرع و في إيجاد حلول للمعوقات الميدانية من خلال نصائح الدعم الاستشاري والتكوين لصالح المربين وكذا التحفيز على التنظيم المهني والعمل الجمعوي في التأطير ومتابعة مشاريع إنشاء تعاونيات في ظل النصوص التنظيمية المستحدثة في هذا المجال.بالإضافة إلى ذلك يساهم الديوان “في تحسين أداء تربية المواشي ورفع كفاءتها الإنتاجية مع تطوير شبكة جمع الحليب وتنمية الشعبة عن طريق إنشاء ومتابعة قاعدة للبيانات”.كما كشف بن كعكع “أن البرامج التي سطرت من طرف القطاع والتي تخص شعبة الحليب مكنت من تفعيل ديناميكية نوعية تتعلق ببرنامج تطوير الحليب وجمعه وإدماجه منذ 2009″.وفي هذا الجانب أشار الى بعض المؤشرات المتعلقة بالإنتاج الإجمالي للحليب الطازج الذي يرتكز بالأغلبية على إنتاج سلالات الأبقار المتطورة والتي تمثل 32 بالمائة من إجمالي 908 ألف رأس والتي تنتج 71 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للحليب والذي يعادل 3,3 مليار دج سنويا.وعقب العرض عبر أعضاء اللجنة عن تأسفهم لاستمرار ظاهرة الطوابير الكثيرة التي تشهدها ولايات الوطن من أجل اقتناء أكياس الحليب وطالبوا بمعرفة المعايير المعتمدة من أجل توزيع مسحوق الحليب على مستوى الملبنات وكذا الحصص المخصصة لكل ولاية والتوزيع العادل لهذه المادة حسب البيان.كما تساءل بعض المتدخلين عن سبب توفر الحليب الذي ينتجه القطاع الخاص في السوق مقابل ندرة ما تنتجه الدولة مع اقتراح رفع عدد نقاط البيع على مستوى البلديات لتفادي الطوابير والمضاربة يقول البيان.وخلال هذه الجلسة تم مناقشة مواضيع تتعلق بهامش الربح من تسويق الحليب ومشتقاته وكذا حماية الفلاحين حيث طلب أعضاء اللجنة بضرورة إعادة النظر في خارطة توزيع الملبنات وفقا لاحتياجات كل ولاية مع الأخذ في الاعتبار حاجات الولايات الجديدة”.وطالبوا أيضا بمراعاة كل أطراف السلسلة المعنية بالإنتاج انطلاقا من تربية الأبقار الحلوب ودعم الفلاحين بالموارد الكافية وصولا إلى توفير مصادر المياه في إطار تعاونيات تسمح بمضاعفة إنتاج الحليب الطازج.
عادل أمين
