أصدر البنك المركزي المصري، عدة قرارات لتسهيل العملية الاستيرادية، تتضمن قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية.
وقالت مراسلة "العربية" من القاهرة، فهيمة زايد، إن هناك تعليمات وصلت لـ "العربية" أن البنك المركزي سيسمح للشركات بفتح اعتمادات مستندية بالجنيه المصري في حال طلب المورد الأجنبي سداد مستحقاته بالجنيه المصري والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
وأوضحت أن التعليمات التي صدرت تهدف إلى تيسير الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ المصرية، مشيره إلى أن التعليمات تتضمن إمكانية قبول حصيلة الصادرات من الدول المجاورة والتي تسدد قيمتها نقداً وليس عبر تحويلات بنكية... لكن سيتم وضع ضوابط لها لعد المبالغة.
وتابعت، أن المركزي المصري حريص بشكل كبير على عدم تنشيط السوق السوداء في مصر، حيث أتاح تنفيذ العلميات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل إذا سدد القيمة كاملة قبل يوم أمس 19 سبتمبر.
وشملت التعليمات قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) و استخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص، ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.
وستتم متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أميركي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة.
وفيما يتعلق بالسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 و يتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
البنك المركزي يسمح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء.
