بسبب قرار مجلس مدينة الرباط بالرفع من تسعيرة الرسوم عن استغلال الملك الجماعي، لا يزال النقاش “مُشتعلا” بين أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، وأرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة، الذين يعتبرون أن تصريحات العمدة “تتضمن اتهاما للمهنيين بالتهرب من أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي”.
وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن تصريحات العمدة “باطلة، لا علاقة لها بالواقع، والغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء”، مشيرين إلى أنها “”لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة”.
وشدّدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عقب لقاء لمكتبها الوطني، أن ما يصدر عن عمدة المدينة ليس سوى “بحث عن البوز على حساب المهنيين، دون نية لإيجاد حل لمشاكل القطاع” مشيرين إلى “وجود خرق من المجلس لكل المقتضيات القانونية، حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام، دون إعطاء التراخيص لطالبيها”.
إلى ذلك، ترى الجمعية، أن عمدة المدينة “قفزت على أهم مادة من القانون 57.19، وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به”؛ فيما طالبت “مهنيي مدينة الرباط، وعموم المهنيين المغاربة، إلى الاستعداد للخروج للقول: “كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات، التي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، انضافت إليها موجة الغلاء التي تعرفها كل المواد”.
