حدد مقررو لجان الحوار الوطنى ومساعدوهم القضايا والملفات ذات الأولوية التى ستناقشها كل لجنة، حسب اختصاصها، من خلال الجلسات المتتالية للحوار، ورغم تنوع الملفات والآراء، فإنه يوجد إجماع كبير على الانحياز للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية من على كاهلهم، والعمل على تعظيم إيرادات الدولة، من خلال إعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الاستراتيجية، ودون إقرار أى ضرائب جديدة.

وفى التقرير التالى، يشرح كل مقرر للجنة أو مساعد، الملفات ذات الأولوية على أجندة العمل خلال الفترة المقبلة. 

أيمن محسب:التركيز على السلع الاستراتيجية.. وأزمات المواطن

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إن أولويات أجندة عمل اللجنة يتصدرها تحديد الاستثمارات ذات الأهمية القصوى التى تمتلكها الدولة وتمس المواطن، مثل السلع الاستراتيجية، وإعادة هيكلة استثمارات الدولة العامة غير المستغلة فى المجالات ذات الأهمية لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأضاف، لـ«الدستور»، أنه تتم مناقشة إتاحة الدولة جزءًا من أصولها للقطاع الخاص بمعدل ١٠ مليارات سنويًا على مدار أربع سنوات، لتوفير موارد من العملة الأجنبية، فيما يعرف بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة».

وتابع: «نعتزم مناقشة الوثيقة فى جلسات الحوار الوطنى ومراجعتها، وفى حال وجود ضرورة لتعديلها سيتم ذلك دون تردد، فالوثيقة ليست دستورًا يصعب تعديله، وقد تكون هناك رؤى أفضل لصياغتها، فالهدف الرئيسى هو جذب المزيد من الاستثمارات».

مجدى البدوى:بحث قانون العمل الجديد.. وتطوير الأداء النقابى

أكد مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، أن هناك العديد من الملفات التى ستحظى بأهمية فى النقاشات على مائدة اللجنة خلال الفترة المقبلة. 

وأشار إلى أن القيادة السياسية تقدم الدعم اللازم لعمال مصر جميعًا، ولكن ما زال هناك بعض المشكلات التى بحاجة إلى حوار لحلها، ولعل أبرزها ملف تطوير الأداء النقابى وتدريب العاملين، والعمل على توسيع قاعدة تدريبهم وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وبناء الخبرات اللازمة لدى الشباب الواعد.

وتابع: «مشروع قانون العمل من الملفات المدرجة على أولويات الحوار الوطنى، لأنه قبل البدء فى إصلاح أى شىء يتعلق ببيئة العمل، لا بد أولًا أن نعيد صياغة تشريع ترتكز فلسفته على الأمان الوظيفى، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص». وأكد «البدوى» أن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق أهم نقطة، وهى الاستماع لجميع الآراء والأطروحات والأفكار من مختلف المدارس الفكرية والانتماءات السياسية.

إيهاب الطماوى: متابعة مشكلات المجتمع وترحيب بكل الآراء والمقترحات

كشف النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة شئون الأحزاب السياسية، عن أن اللجنة حريصة على تطبيق عدد من المبادئ الأساسية التى تحكم سير النقاشات بداخلها.

وأضاف أن اللجنة سيتسع صدرها لكل الآراء والأطروحات التى تصل إليها، سواء من الأحزاب أو القوى السياسية أو المجتمعية، وكذلك من المتخصصين والخبراء، لأن مهمة كل لجنة هى التباحث من أجل تقديم رؤى مختلفة يمكن من خلالها حل المشكلات التى تؤرق المجتمع.

وتابع: «بجانب مهام اللجنة العديد من المبادئ التى تحكم عملها، ومنها ضرورة الالتزام الكامل بالحياد والموضوعية، وضرورة تقبل كل الآراء من جميع الأحزاب السياسية، ومن أقصى اليمين لأقصى اليسار، والبحث حول أرضية مشتركة للبناء دون إقصاء لأحد، ما سيستدعى بذل الجهد البدنى بما يرتبط به من وقت زمنى، مهما كلفنا الأمر، وبكل ما أوتينا من قدرة فى إطار احترام الدستور المصرى والقوانين».

محمد عبدالغنى: ضمانات الانتخابات للوصول إلى برلمان يعبر عن جميع التيارات

قال الدكتور محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، إن اللجنة ستركز عملها خلال الفترة المقبلة، على التحاور بشأن الحياة السياسية وما ينقصها، وآليات المشاركة فيها، ويندرج تحت تلك المناقشات ضمانات نزاهة الانتخابات ووضع آليات التمثيل الحقيقى والمعبر عن كل التيارات والأفكار، وفقًا لقبولها لدى قطاعات الشعب.

وأضاف: «سنعمل بالتنسيق مع كل القوى السياسية والخبراء للوصول لصياغات واضحة يلتزم الجميع بتنفيذها، وكذلك التنسيق مع كل اللجان الأخرى، حتى تصبح القوانين وكل ما يصدر عن الحوار أمرًا متكاملًا ويؤدى للنتيجة التى نتمناها ويستحقها الشعب المصرى». 

وبشأن أولويات اللجنة، أشار «عبدالغنى»، إلى وضع أهداف رئيسية واضحة تنير الطريق للوصول لتمثيل حقيقى وبرلمان يشعر الجميع بأنه يعبر عنهم، ويرافق ذلك عدة أهداف فرعية».

أحمد شلبى: دعم المنتج المحلى وحل مشكلات المصانع المتعثرة

أكد النائب أحمد بهاء شلبى، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطنى، أن اللجنة ستهتم على مدار الفترة المقبلة بقضايا الشق الاقتصادى والصناعة. وأضاف: «تقدمنا بمقترحات ضمن رؤية الحزب المقدمة للحوار الوطنى، من أهمها ضرورة مناقشة حالة المصانع المتعثرة والتركيز على دعم الصناعة المحلية للنهوض بها وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية والتركيز على النهوض بالاقتصاد».

وتابع: «تأتى الخطوة فى ظل سعى الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية ونمو نسبة الصادرات، إضافة إلى إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلات الصناعة المحلية والمصنعين والمصانع المغلقة».

واختتم: «علينا الارتقاء بالصناعة المحلية من أجل توفير الاحتياجات الداخلية بجودة تنافس المنتجات المستوردة، ولنتمكن أيضًا من المنافسة فى مختلف أسواق العالم».

برلمانى: المؤتمر الاقتصادى يستهدف مواجهة تداعيات الأزمة العالمية

قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن الهدف من المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى هو مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، وإجراء حوار هادف فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجههم، مشيدًا بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر.

وطالب سليم، فى بيان له، جميع مؤسسات الدولة بتقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادى، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال.

طلعت خليل: تعظيم الإيرادات بشكل قوى وسد عجز الموازنة دون ضرائب جديدة

حدد الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، عددًا من الأولويات الاقتصادية أهمها تعظيم إيرادات الدولة بشكل قوى.

وقال: «نعانى من عبء الدين الذى أصبح مرهقًا جدًا، ولا بد من سد عجز الموازنة أيضًا من خلال زيادة الموارد ودون إضافة أى ضرائب جديدة».

وأضاف: «لا بد من خفض المصروفات وترشيد النفقات فى بعض الأوجه، إضافة إلى أن الموازنة لا بد أن تتسم بالبنود الستة الدولية مثل الشفافية والاتساق والشمول والترابط، كل هذه البنود لا بد أن تكون المرجع فى إعداد أى موازنات».