انضمت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لعضوية اللجنة التوجيهية لـ"ائتلاف المرونة"، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ويجمع «ائتلاف المرونة»، الذي دشنه المنتدى الاقتصادي العالمي بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من أجل تسريع وتيرة العمل المشترك لتعزيز مرونة وصمود الاقتصاد العالمي، ويوفر فرصة لقادة الأعمال للمشاركة في جهد عالمي منسق لتطوير منظور أكثر عمقًا لتعزيز المرونة، ودعم قدرة المؤسسات المشتركة على فهم والتنبوء بالاضطرابات المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها بشكل أفضل.

وضم الاجتماع إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، إيسوبيل كوليمان، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كارين هولشوف، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، وبورج برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجريجا باكستر، المدير العام لبنك الخليج الدولي، وسفين توير هولستر، رئيس شركة يارا النرويجية الدولية، وباولا إنجابير، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برواندا، وغيرهم من ممثلي الحكومات ومنظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وفي كلمتها خلال الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن تتمتع المؤسسات والمجتمعات والاقتصاديات كافة بالمرونة اللازمة لتمكينها من تحمل المخاطر والتعامل مع التطورات المستقبلية، لافتة إلى أن العالم مر بصدمات متتالية منذ عام 2020، أكدت ضرورة تنسيق التعاون على كافة المستويات بين مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز القدرة على المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.

وأشارت "المشاط" إلى انعقاد مؤتمر المناخ في مصر COP 27، نهاية العام الجاري، والذي يضع من بين أهدافه الرئيسية تحفيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز قدرة الاقتصاديات على الصمود في وجه التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أهمية أن يحشد العالم جهوده لدعم البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما في قارة إفريقيا، وتوفير التمويل اللازم للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت أن التمويل هو التحدي الرئيسي الذي يواجه الدول الناشئة على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز صمود اقتصادياتها في وجه التداعيات المستقبلية للتغيرات المناخية، لذا فمن الضروري أن يتم التوسع في آليات التمويل المختلط، بما يحفز الأطراف ذات الصلة كافة على المشاركة في تمويل هذه المشروعات، وبما يفتح المجال للقطاع الخاص للتعاون الوثيق مع الحكومات من خلال ضخ الاستثمارات للمشروعات التي تعزز تكيف الدول مع التغيرات المناخية.

ولفتت إلى أنه وفقًا للتقديرات الحالية فإن 98% من التمويل المتاح لمشروعات التكيف يأتي من الموارد العامة للحكومات، بينما 2% فقط من خلال القطاع الخاص، وهو ما يظهر الفجوة الكبيرة في التمويل المتاح لهذه النوعية من المشروعات.