فيما تواصل الجزائر توجيه الدعوات للقادة العرب للمشاركة في الدروة الاعتيادية الـ31 لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقدها في الأول والثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تثير الأزمات التي تعيشها المنطقة تساؤلات حول ما إذا كانت «قمة الجزائر» قادرة على وضع حلول، ولو مؤقتة، لهذه الأزمات، في ظل تأكيدات من جانب المسؤولين العرب على أن «دولهم تواجه تحديات كبرى»، وأن القمة التي تحمل شعار «لمّ الشمل» تعقد في «ظروف صعبة».
وحتى الآن وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوات رسميّة إلى 16 زعيماً عربياً للمشاركة في القمة المقبلة؛ فتمت دعوة ملوك وحكام كل من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، ورؤساء تونس، مصر، فلسطين، موريتانيا، العراق، جيبوتي، السودان، لبنان، ليبيا.
ويواصل المسؤولون الجزائريون توجيه دعوات القمة وسط إصرار جزائري على إنجاحها، وأكدت صحيفة «لكسبريسيون» الجزائرية، في افتتاحيتها الثلاثاء، تحت عنوان «قمة التحول»، أن «الشكوك في انعقاد القمة في موعدها قد تبددت». مشيرة إلى أن «القمة ستشهد تمثيلاً كبيراً؛ حيث أكد غالبية الرؤساء حضورهم». وقالت إنه «باختيار تاريخ الأول من نوفمبر الرمزي (ثورة التحرير الجزائرية)، راهنت الجزائر بجرأة ونجحت في هذا الرهان».
وعلى مدار الأسابيع الماضية كانت القمة العربية مثار جدل، بسبب وجود بعض القضايا الخلافية، التي كان ينظر إليها باعتبارها عقبات أمام انعقاد القمة في موعدها، وعلى رأسها سوريا، لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حسم الجدل الدائر، وقال في تصريحات صحافية مؤخراً إنه «تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، على عقد القمة في الجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر (المقبل)»، لافتاً إلى «أهمية انعقاد القمة، خاصة أنها تأتي بعد غياب 3 سنوات»، مشيراً إلى أن «هناك موضوعاً كان يحلق في الأفق طوال الوقت، وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، لكن الجانب الجزائري قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة».
وتم تأجيل القمة أكثر من مرة جراء تداعيات جائحة «كوفيد 19». وكان آخر دورة في تونس عام 2019.
وتأتي القمة العربية في ظروف توصف بأنها «صعبة»، الأمر الذي دفع الأمين العام للجامعة العربية للتأكيد على «ضرورة نجاحها، خاصة في ضوء وجود كثير من المشكلات العربية. فسوريا ليست فيها ملامح حلّ. والعراق أجرى انتخابات، لم تؤدِ إلى تشكيل حكومة. وهناك مشكلة ليبيا حيث كان هناك اقتتال داخل طرابلس».
وتسعى الجزائر لتكون القضية الفلسطينية في قلب مناقشات القمة المقبلة، ووصف السفير الفلسطيني لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، «قمة الجزائر» بأنها «استثنائية» كونها تسعى إلى إضافة «مخرجات جادة وحقيقية تعيد التوازن إلى المنطقة العربية»، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، مساء الإثنين: «نعول كفلسطينيين كثيراً على نتائج هذه القمة، ونشيد عالياً بالدبلوماسية الجزائرية ومساندتها للقضية الفلسطينية».
وعلى عكس السياسيين، لا يعلق الخبراء آمالاً كبيرة على قمة الجزائر، ويقول سعيد عكاشة، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ«الأهرام»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التجارب السابقة للقمم العربية يصعب معها توقع تقديم حلول لمشكلات المنطقة سواء دائمة أو مؤقتة».
ويفسر عكاشة رأيه بأن «الوضع الراهن بالمنطقة العربية يأتي وسط تغيير كثير من الدول العربية لرؤيتها للأمن القومي، ليصبح مرتكزاً على أمن كل دولة على حدة، مع إمكان التعامل مع الدول الأخرى في إطار المصالح المشتركة».
ولفت إلى أن «القمة العربية تعقد في وقت تواجه فيه الدول العربية مصادر تهديد مختلفة، فلم يعد الأمر قاصراً على العدو الواحد، بل أصبحت هناك تهديدات متعددة تتعلق بالإرهاب، والأزمات الداخلية، والأوضاع الاقتصادية، وغيرها. الأمر الذي تنتفي معه دافعية العمل العربي المشترك».
أما الصحافي والمحلل السياسي الجزائري، نور الدين ختال، فأكد «صعوبة أن تنجح قمة الجزائر في حل مشكلات العرب في الظروف الحالية، لسببين؛ أولهما تشعب هذه المشكلات، من الوضع في العراق شرقاً وصولاً إلى المغرب غرباً، وثانيهما تنامي قوة أعداء العروبة بعدد من الدول العربية، وهذا التيار الفكري يعمل على عرقلة كل الجهود العربية - العربية».
ومع ذلك، يؤكد ختال في الوقت نفسه أن «لقاء القادة العرب في الجزائر سيكون فرصة لإذابة الجليد المتراكم خلال السنوات الماضية»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «بالفعل إن رأب الصدع وحلّ الخلافات العربية - العربية أمر صعب، لكنه ممكن، والجميع شاهد كيف حل الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر». مستشهداً بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً إلى قطر بعد سنوات من الخلاف والمقاطعة.
ومؤخراً، أشارت تقارير إعلامية إلى أن «ملك المغرب سيحضر القمة»، فيما بدا أنه إشارة إيجابية في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر منذ نهاية العام الماضي، الأمر الذي أثار كثيراً من التساؤلات حول حجم تمثيل المغرب في القمة.
ويقول ختال إن «حضور ملك المغرب محمد السادس مرهون بمدى نجاح المغرب في تليين موقف الجزائر»، مشيراً إلى أن «السلطات الجزائرية تنفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب، لا خليجية ولا أوروبية ولا أفريقية، لأن أسبابها في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ما زالت قائمة». موضحاً: «أبرز أسباب الخلاف ما ترى الجزائر أنه تآمر إسرائيلي عليها عبر المغرب، والتحقيق القضائي بجريمة اختراقه لعدد من هواتف المسؤولين الجزائريين عن طريق استخدام برنامج (بيغاسوس الإسرائيلي)، وآخر هذه الملفات التي تحول دون تقارب جزائري - مغربي هو إعلان المغرب تأييده لحركة (الماك) الانفصالية المصنفة إرهابية في الجزائر، الأمر الذي تطالب الجزائر بتوضيح له منذ عام».
