بينما كان الشارع الإيراني منشغلا بالاحتجاجات الواسعة، تنديدا بمقتل الشابة الكردية، مهسا أميني، مرر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس قراراً مهماً.
فقد عين أعضاء جددا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، عازلاً الرئيس السابق حسن روحاني، مقابل الإبقاء على الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في مؤشر واضح على جعل مؤسسات النظام من لون واحد وأكثر اتباعا له.
الغائب الأبرز
فضمن اللعب بأوراق صلاحياته الدستورية المطلقة، أصدر زعيم النظام الإيراني مرسوما مساء أمس الثلاثاء عين فيه أعضاء الدورة الجديدة للمجلس، ولكن الغائب الأبرز كان روحاني ومعه الرئيس الأسبق للبرلمان ورئيس هيئة التفتيش، علي أكبر ناطق نوري.
ووفقا لمرسوم المرشد، فلا يزال صادق لاريجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، رغم أنه أقيل من رئاسة القضاء واستقال من مجلس صيانة الدستور بعد أن استبعد المجلس شقيقه علي لاريجاني من خوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
كما تم الإبقاء أيضا على مصطفى مرسليم، رغم إلقاء القبض على نجله وسجنه بتهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق المعارضة.
المثير للاستغراب
لكن المثير للاستغراب رغم الترويج سابقا لتوجه خامنئي إلى عزل الأعضاء "ذوي الأداء الضعيف"، كان الإبقاء على أحمدي نجاد رغم انتقاداته للنظام وتغيبه الدائم عن حضور الجلسات.
وكان مجلس صيانة الدستور حرم نجاد من الموافقة على تأييد طلبه خوض الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2021
يشار إلى أن تلك التعيينات الجديدة أثارت انتقادات التيار الإصلاحي والقوى المقربة من روحاني، لاسيما أن العديد من المراقبين رأوا أنها مجرد محاولة أخرى من المرشد لجعل مؤسسات الدولة من تيار واحد وقريبة من مواقفه.
صلاحيات المجلس
ويعتبر مجلس تشخيص مصلحة النظام أحد المؤسسات الرئيسية في النظام الإيراني، ومن أهم مسؤولياته حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
كما يبلغ عدد أعضائه 44، يتم تعيينهم من قبل المرشد بالإضافة إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان المنتخبين في انتخابات مباشرة، فيما يتم انتخاب الأعضاء الدائمين كل خمس سنوات بمرسوم من المرشد الأعلى.
لكن خلال فترة رئاسة الرئيس الراحل للمجلس هاشمي رفسنجاني وقبيل وفاته، حاول خامنئي التقليل من صلاحيات المجلس، فقام بإنشاء "مجلس الرقابة الأعلى" عام 2016.
في حين يرى بعض المراقبين للشأن الإيراني الداخلي أن وجود مجمع تشخيص هو مثال لافت للإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها الدستور والتي بات نفسه مصدرا للأزمات والخلافات والصراعات بين مؤسسات النظام في إيران.
