قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، استئنافياً، بالحكم على الناشطة سعيدة العلمي بـ3 سنوات سجناً نافذاً، بعدما كانت المحكمة قد أقرت سنتين في المرحلة الابتدائية.
وأدانت المحكمة الناشطة العلمي بتهم تتعلق بـ “إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة موظفين عموميين” و”تحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
وقال عزيز الغالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح لـ”الأول” في حين كنا نأمل أن تتم مراجعة الحكم الابتدائي، من خلال تصحيح الوضع وإطلاق سراح الناشطة تفاجأنا بأن المحمة أضافت سنة أخرى في الاحكم الاستئنافي عوض سنتين التي قضت بها المحكمة خلال المرحلة الابتدائية”.
وكانت المحكمة قد قضت في مرحلتها الابتدائية، في 29 إبريل الماضي، بحبس المدوّنة العلمي لسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار أميركي)، بعد أقلّ من شهر على بدء محاكمتها.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء قد قرّرت متابعة العلمي في حالة اعتقال، بعد إعلانها في وقت سابق، على صفحتها في موقع فيسبوك، تسلّمها استدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء
