أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن بالغ قلق المملكة المغربية إزاء الوضع الإنساني الكارثي، وغياب حكم القانون الذي يعيشه السكان المحتجزون في مخيمات تندوف.
وأكد أخنوش، في كلمة ألقاها باسم المملكة المغربية، في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليلة الثلاثاء الأربعاء في نيويورك، أن “الجزائر فوضت في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل”.
وجدد أخنوش، الذي يترأس الوفد المغربي إلى أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعليمات ملكية سامية، “دعوة المغرب للمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف”.
ومن أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602، جدّد رئيس الحكومة تأكيد المملكة المغربية، بناء على ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين.
وشدد أخنوش، في كلمته أيضا، على أن المملكة المغربية تجدد التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، موضحا أن هذه المبادرة الجادة والواقعية، تحظى منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
