قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “تطوير النظام التعليمي بالمغرب مفتاح للتطور والتنمية البشرية”، مشيرا إلى أن “تعبئة الدولة للنهوض بقطاع التعليم كلّفت مبالغ مالية تقدر بـ550 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2014”.
وأضاف لقجع، خلال مداخلة له بخصوص “السياسات العمومية وتثمين الرأس مال البشري في المغرب”، خلال المناظرة الوطنية للتنمية البشرية بالصخيرات، يوم الاثنين 19 شتنبر الجاري، أنه “تمت تعبئة 410 مليارات درهم خلال الفترة من سنة 2015 إلى سنة 2022″، أي ما مجموعه 960 مليار درهم، مشيرا إلى أن “الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتي تشمل كتلة الأجور، تضاعفت ثلاث مرات من سنة 2001 إلى سنة 2022، حيث انتقلت من 21 مليار درهم إلى 62 مليار درهم بما يشكل 20 في المائة من ميزانية الدولة”.
“تم تعويض رجال ونساء التعليم المحالين على التقاعد خلال الفترة المُمْتدة من 2015 إلى 2022 بمعدل يناهز 200 في المائة” أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مشيرا إلى أن “ذلك أدى إلى الرفع من كتلة الأجور التي بلغت 10 مليارات درهم” حيث أنه أكد أن “هذه المبالغ المالية التي تمت تعبئتها من أجل مواكبة السياسة العمومية للتعليم، لم تحقق النتائج المرجوة بشكل كلي”.
وفي السياق نفسه، أكّد الوزير أن “75 في المائة من التلاميذ الذين يحق لهم التمدرس يتابعون دراستهم، كما أن 30 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي الابتدائي فقط لديهم القدرة على استيعاب المقررات الدراسية، فيما لا يشارك سوى 25 في المائة من التلاميذ في الأنشطة الموازية، أي أن 75 في المائة منهم لا ينخرطون في هذه الأنشطة”.
