أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مؤخرا، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وهو مبادرة تروم إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة، منصفة، مستدامة ومحفزة.

وأبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أهداف هذا الحوار والانتظارات المرجوة منه، وكذا أهمية الأنشطة والورشات التي سيتم تنظيمها بهذه المناسبة.

وأوضح المنصوري، أن قطاع التعمير والإسكان حقق قفزة نوعية خلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى، إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، لذلك لا يجب أن ينظر إليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين.

لهذا فإن الهدف الرئيسي من الحوار الوطني -تضيف المنصوري- يكمن في بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان وذلك على ضوء التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن مختلف المحطات التشاورية الوطنية والجهوية. خارطة الطريق هذه تروم تفعيل النموذج التنموي الجديد وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية للاستثمار المنتج واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وكذا إعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات حضرية-قروية دامجة وقادرة على التكيف ووضع مقاربة مندمجة تهدف إلى إنقاذ وتثمين التراث المبني.

وبشأن المقاربة المعتمدة لتنظيم هذا الحوار الوطني، قالت المنصوري، إن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية لتنظيم فعاليات هذا الحوار الوطني تنبني على التشاور مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير والإسكان من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات منتخبة ومهنية وفعاليات المجتمع المدني وخبراء مختصين سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وذلك من خلال النقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، قصد الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للأجرأة.

لهذا تم إحداث لجنة وطنية تشكل إطارا مؤسساتيا يجمع مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات منتخبة ومهنية وفعاليات المجتمع المدني وخبراء مختصين، وذلك من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق من كافة المحطات التشاورية الوطنية والجهوية تتضمن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني، تقول الوزيرة.

وسيتطرق الحوار الوطني للتعمير والإسكان وفق المنصوري، إلى أربعة محاور رئيسية وهي كالتالي: التخطيط والحكامة، والعرض السكني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، وكذا تحسين المشهد العمراني والإطار المبني.

ويهدف الحوار الوطني، إلى إشراك جميع المواطنين والمواطنات في هذا الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ولهذا الغرض، أحدثت منصة رقمية مفتوحة في وجه عموم المواطنين والمواطنات، وذلك من أجل ضمان مشاركة واسعة في هذا الحوار الذي سيعرف تنظيم لقاءات تشاورية، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، على مستوى كافة جهات المملكة.

وتهدف هذه المنصة الرقمية إلى فتح المجال أمام كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية ببلادنا، للمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم من أجل إغناء هذا الحوار الوطني والخروج بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ، كفيلة بإعداد سياسة عمومية جديدة في مجال التعمير والإسكان.