قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور السياسى فى الحوار الوطنى، إن الأولوية العامة للمحور السياسى هى الانتهاء من ملف السجناء السياسيين والتوسع فى الإفراج عن سجناء الرأى والمحبوسين احتياطيًا، الذين لم يتورطوا فى أى أعمال عنف، بالإضافة إلى تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب وإصدار قانون المحليات. 

وأكد المقرر العام المساعد للمحور السياسى، خلال حديثه إلى «الدستور»، أن التشكيل الجديد للجان المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حمل مؤشرات إيجابية على نجاح الحوار، لأنه جاء بتمثيل أوسع لمختلف القوى السياسية، وانضم إليه شخصيات تحمل الشجاعة والخبرة، والقدرة على مواصلة الحوار مع أصحاب الاتجاهات السياسية الأخرى.

■ بصفتك مقررًا عامًا مساعدًا للمحور السياسى فى الحوار الوطنى.. ما أولويات هذا المحور؟

- الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى نمر بها فرضت ضرورة الحوار الوطنى، الذى تنعقد عليه الآمال فى توفير الانفتاح فى المجال السياسى، والسماح بمشاركة حقيقية للمواطنين والأحزاب فى الحياة السياسية، بما يصب فى صالح الوطن والمواطن.

ونحن فى المحور السياسى لدينا أولوية عامة هى الانتهاء من ملف السجناء السياسيين والتوسع فى الإفراج عن سجناء الرأى، والعمل على وقف أى إجراءات بعد الإفراج عنهم، مثل وقف الحسابات فى البنوك.

أما على مستوى لجنة الأحزاب السياسية، فأتصور أن أمامها مهمة كبيرة تتمثل فى رفع القيود على نشاط الأحزاب السياسية وتعديل قانون الأحزاب، بما يسهل عملها.

أما لجنة مباشرة الحقوق السياسية، فستناقش مسألة قانون الانتخابات، وربما تُطرح عليها قضايا أخرى متعلقة، مثل آلية الرقابة على الانتخابات.

وفيما يخص لجنة النقابات، فالمهمة تتمثل فى رفع القيود عن نشاط النقابات المختلفة، وتسهيل إجراءات إنشائها وتحقيق مطالب أعضائها.

أما لجنة المحليات فمهمتها مناقشة إصدار قانون المحليات وسرعة إجراء الانتخابات المحلية وتحديد المطلوب فيه، بما يقلل من الفساد فى أجهزة الإدارة المحلية، وكل هذه تقديرات مبدئية إلى أن يجتمع مقررو اللجان لتحديد القضايا محل المناقشة.

■ كيف رأيت تشكيل لجان المحاور الثلاثة للحوار الوطنى؟

- التشكيل الجديد للجان المحاور الثلاثة حمل مؤشرات إيجابية على نجاح الحوار، لأنه جاء بتمثيل أوسع لمختلف القوى السياسية، وانضم إلى المقررين والمقررين المساعدين شخصيات تحمل الشجاعة والخبرة والقدرة على مواصلة الحوار مع أصحاب التوجهات السياسية الأخرى.

وأرى أن التشكيل الحالى للجان الحوار يعطى نوعًا من الأمل بأن هناك قدرًا من الانفتاح بشكل أكبر، لأنه يحقق التوازن، خاصة أن هناك تمثيلًا قويًا لمن يسمون بالموالاة، وتمثيلًا لا بأس به لقوى المعارضة، التى كانت مهمشة فى الفترات الماضية.

وكل هذه مؤشرات إيجابية على نجاح الحوار الوطنى، وأتمنى أن يتم الأخذ بمخرجاته فيما بعد.

■ ما الإجراء المتخذ حال عدم القدرة على التوافق على قضايا مهمة مثل قانون الانتخابات؟

- لا أعتقد أن خلافًا فى قضايا كهذه قد يؤدى إلى فشل الحوار، ولا أتصور أن نتيجة الحوار ستقدم فى شكل توصية واحدة، ولكن على هيئة بدائل استقر عليها المشاركون فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وسوف يرفع الأمر لرئيس الجمهورية ليقرر ما يشاء فى ضوء البدائل التى تم الاستقرار عليها.

وعمومًا التوافق غير مستحيل، فالطرح الذى تقدمه المعارضة فى مسألة الانتخابات، على سبيل المثال، قائم على قانون انتخابى يعتمد على التمثيل النسبى، ومن المعروف أن الحكومة لها ثقل فى الانتخابات، وفى حالة إقرار التمثيل النسبى فإنى لا أتصور أن النتيجة ستكون فوز المعارضة، لأنى لا أتوقع أن تحصل أحزاب المعارضة على الأغلبية فى أى انتخابات حالية، فى ظل ضعفها، لكن النظام النسبى سيعكس الحجم الحقيقى لوجود الأحزاب، أى أن أحزاب الموالاة لن تخسر كثيرًا لكن الوطن سيكسب، بما يحققه من تنوع القوى السياسية فى المجالس النيابية.

وقد سبق للدولة المصرية الأخذ بنظام التمثيل النسبى فى الانتخابات التى جرت فى عامى ١٩٨٤ و١٩٨٧، ونتج عنها فوز الحزب الوطنى الديمقراطى بالأغلبية وقتها، لذا فإن هذا النظام لا يضر الموالاة كثيرًا لكنه يفرض عليها ألا تعتمد فقط على تأييدها من السلطة بل أن تنزل إلى الشارع وأن يكون ولاؤها الأول للمواطن، وأن يعمل أعضاؤها على فرض وجود هذه الأحزاب فى الشارع، وأن يعلم المواطن ببرامجها وأنشطتها.

■ هل المعارضة تتواجد فى الشارع بالشكل الذى يضمن لها الانتفاع بنظام التمثيل النسبى؟

- لابد أن نعترف بأن المعارضة ضعيفة، وهناك مشكلة فى الأحزاب السياسية فى مصر، لذا فالحوار الوطنى يعد فرصة جيدة لإحياء الحياة السياسية والحزبية بعد فترة طويلة من الركود، وبالتالى سوف تستفيد الأحزاب من ذلك بإيجاد فرصة لتسويق نفسها ورؤيتها، ما يسهم فى إعطائها فرصة للوجود فى الشارع.

وسيتواكب ذلك بالطبع مع التعديلات المطلوبة على قوانين الأحزاب، ودعمها من قِبل الدولة، وعدم تعطيل انتشارها، وهى توصيات أتوقع أن تصدر عن الحوار الوطنى، الذى يجب الإسراع فى إجرائه، وإذاعة جلساته عبر وسائل الاعلام المختلفة حتى يزداد الاهتمام الشعبى به.

وأظن أن الأخذ بذلك القانون سيدفع كل الأحزاب إلى تكثيف وجودها فى الشارع، وبذل جهودها لكسب ثقة المواطنين، بما يخلق حالة أفضل للوضع السياسى والحزبى فى الدولة.

■ أخيرًا.. كيف تتابع توالى أخبار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وقرارات العفو الرئاسى فى الفترة الأخيرة؟

- أتمنى أن يتواصل هذا الأمر ويستمر، وأن يجرى الإفراج عن سجناء الرأى والمحبوسين احتياطيًا من كل الاتجاهات، الذين لم يتورطوا فى أى أعمال عنف ضد الشعب، وأن تتسارع وتيرة الإفراجات، لأن بقاء هذا الملف دون حل جذرى لا يخدم مصلحة الوطن داخليًا أو خارجيًا.

ومن جهتى أثمن الحرص على هذه الإفراجات ولكنى آمل أن تتسارع، كما أطالب بتفعيل ما أعلنت لجنة العفو بشأن تقديم الدعم الكامل للمفرج عنهم، التزامًا بدور الدولة ومؤسساتها تجاههم.