الدار ـ خاص
جددت المملكة المغربية “التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة” حسب ماجاء في كلمة ألقاها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بنيويورك، والتي أكد فيها أن “هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة”.
وأضاف رئيس الحكومة أن “الأقاليم الجنوبية للمملكة تواصل ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2015. وتشارك ساكنة المنطقة بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية”.
وتطرق رئيس الحكومة الى تشبث ساكنة الصحراء المغربية بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء، وهو ما يؤشر على ذلك مشاركتهم في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما جددت المملكة المغربية “دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.”.
وأضاف رئيس الحكومة قائلا “تعتبر المملكة المغربية مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.”
وأعربت المملكة المغربية من جديد عن “بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل”.
ودعا المغرب مرة أخرى المجتمع الدولي إلى “العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف”.
