قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، إن الاقتصاد الألماني قائم على ترسيخ جودة الصناعة في البلاد، ولكن مع الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، تواجه العديد من الشركات مستقبلاً غامضًا، إذ بدأ البعض يفكر في إعادة التوطين، ما يسلط الضوء على تهديد محتمل طويل الأجل لنماذج الأعمال الناجحة في البلاد.

الخبراء يرسمون صورة قاتمة للاقتصاد الألماني

وتابعت المجلة في تقرير لها، أن بعض خبراء الاقتصاد الألمانيين رسموا صورة متشائمة، إذ توقعوا أن يواجه الاقتصاد الألماني ما هو أكثر بكثير من مجرد ركود، وتتعرض قطاعات بأكملها للتهديد في أوروبا، وربما يكون جوهر ما جعل البلاد تستفيد من مناخ العولمة في السنوات الأخيرة هو القاعدة الصناعية في ألمانيا.

وأضاف التقرير، أن حقيقة وجوب تحديث الشركات الصناعية في ألمانيا للاستعداد للعصر المقبل، وتحرير نفسها من الاعتماد على أخرى، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقات المتجددة، رسالة تلقاها الجميع، فقد التزمت الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية مؤخرًا بضمان بقاء أوروبا موطنًا للصناعة، إذ تود الكتلة أن ترى خلايا بطارية وأشباه موصلات يتم إنتاجها في أوروبا بالمستقبل، وتريد أن تصبح مُصدرًا رئيسيًا للتقنيات البيئية، كما يُنظر إلى الغاز الطبيعي على أنه مجرد تقنية انتقالية لتكريس الوقت حتى توفر الرياح والشمس والهيدروجين طاقة كافية لتشغيل جميع محطات الطاقة والمصانع الكيماوية والأفران العالية والسيارات التي تشكل العمود الفقري للصناعة الأوروبية.

أزمة الطاقة تتفاقم في أوروبا

ونقل التقرير عن خبراء من مركز الأبحاث «بروجل» ومقره بروكسل، أن منصة التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضرورية، ومن خلالها تنظر الحكومات الوطنية في أوروبا أولاً لاحتياجات القارة قبل معالجة الاعتبارات الوطنية والحزبية، لكن قلة قليلة من الدول الأعضاء مهتمة بفعل ذلك، وهم يجادلون في نهاية المطاف بأن سياسة الطاقة هي قضية وطنية، إذ قامت الحكومات في أوروبا بتخصيص نصف تريليون يورو في العام الماضي من أجل دعم المواطنين والشركات بسبب أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، بالتزامن مع خفض روسيا صادرات الوقود كرد على العقوبات الغربية.

تعثر قطاع الشركات كثيفة استهلاك الطاقة بسبب الأسعار

وأوضح التقرير، أنه لم يعد هناك أي شك في أن ألمانيا تواجه ركودًا، إذ تقدمت شركات مثل جورتز للجلود، ودكتور شنايدر لقطع غيار السيارات، برفع دعوى إفلاس، بسبب أنها من الشركات التي تعمل ضمن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، واضطرت لخفض الإنتاج أو أوقفته تمامًا، والأسئلة التي يواجهها المسؤولون في جميع أنحاء البلاد هي إلى متى يمكننا الاستمرار في تحمل أسعار الطاقة المرتفعة وهل لا يزال الإنتاج في ألمانيا يستحق كل هذا العناء؟ أم حان الوقت للانتقال إلى مكان لا ترتفع فيه أسعار الطاقة؟