طالب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، اللجنة العليا لتكليف الأطباء بوزارة الصحة والسكان، إعادة النظر في قرارها الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض بداية من عام 2025، مؤكدًا أن هذا القرار فيه ظلم كبير للطلاب والأهالى الذين التحق أبنائهم بكليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي.

جاء ذلك في سؤال تقدم به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، متسائلا عن الأسباب وراء هذا القرار، خاصة أن هناك عجزًا كبيرًا فى عدد الأطباء على مستوى الجمهورية وسيظل العجز مستمرًا لفترات طويلة مقبلة، رغم تخرج أعداد كبيرة من كليات الطب، إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم تسافر للعمل بالخارج وآخرين يتركوا العمل تماما.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن صياغة قرار وزارة الصحة بشأن تكليف الأطباء وفقا للاحتياج يعني أن كل أعضاء المهن الطبية سيطبق عليهم القرار بدءا من 2025 طبقا للاحتياجات، إلا أن ذلك سيصعب تطبيقه على الأطباء البشريين لأن الاحتياجات من الأطباء أكثر من الأعداد الموجودة. 

وتساءل النائب: أين يذهب خريجو الكليات الطبية من خريجى قبل عام 2025؟، متسائلًا عن فلسفة تحديد التكليف لخريجي عام 2025؟، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر فى هذا القرار الغامض واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سد العجز فى الأطباء.

وأكد قاسم أن الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض هم العمود الفقرى لإصلاح المنظومة الصحية وبدونهم لن يتم أي إصلاح خاصة فى ظل اتجاه الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا إلى إعطاء أولوية قصوى للاستمرار فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وهذا الإسراع يتطلب من وزارة الصحة والسكان التوصل إلى حلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق لسد العجز فى الأطباء.

وطالب النائب وزير الصحة بالقيام بجولات مفاجئة لجميع المستشفيات بصفة عامة والوحدات الصحية القروية بصفة خاصة ليرى بنفسه العجز الصارخ فى عداد الأطباء، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات الصحية القروية التي لايوجد بها طبيب واحد وإن وجد لا يمكث بها إلا ساعات قليلة مما يجعل اهالينا بالقرى يبحثون عن العلاج بالمستشفيات بالمدن والمحافظات القريبة منهم.

ودعا النائب إلى ضرورة تكليف خريجي الكليات الطبية بصفة عامة وخريجى كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بصفة خاصة بمجرد تخرجهم، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد والأمثل لسد العجز فى الأطباء مع الاهتمام بتدريبهم وتحسين أحوالهم المادية.