بحسب ما ذكر مواطنون في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القرار الذي اصدره حاكم الخرطوم قبل أشهر، تحول لعملية ابتزاز يمارسها عناصر الشرطة والقوات العسكرية الأخرى.
الخرطوم: التغيير
تسبب قرار حكومي يقضي بعدم ركوب شخصين على الدراجات بالعاصمة السودانية، في تنامي ظاهرة ابتزاز القوات الشرطية والأمنية للمواطنين.
وجاء صدور القرار في أبريل الماضي، للحد من عمليات النهب التي تتم بواسطة الدراجات النارية والمعروفة شعبياً بـ “9 طويلة”.
وتشهد العاصمة الخرطوم انفلاتاً امنياً غير مسبوق، تصاعد عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.
وعبر مواطنون في الخرطوم بحسب صحيفة (الجريدة) السودانية، الصادرة اليوم الخميس، عن سخطهم من عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل القوات الشرطية والأمنية.
وذلك بسبب القرار الذي أصدره حاكم الولاية المعين من قبل سلطة الانقلاب، ومنع بموجبه ركوب شخصين على الدراجات النارية.
ابتزاز بواسطة الشرطة
وقال المواطنون في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القرار الذي اصدره حاكم الولاية قبل أشهر، تحول لعملية ابتزاز يمارسها عناصر الشرطة والقوات العسكرية الأخرى.
واوضحوا انه عندما يتم القبض عليهم وهم شخصان على الدراجة النارية؛ يساومهم عناصر الشرطة بدفع مبالغ تتراوح بين 15 الى 20 ألف جنيه.
وحال رفضهم يتم اقتيادهم الى قسم الشرطة والمحكمة لدفع الغرامة البالغة 100 ألف جنيه.
وأكدوا – طبقاً للصحيفة – أنهم يضطرون لحمل شخص آخر معهم أحياناً سواء كان أبنائهم او زوجاتهم أو زملائهم، للتوجه إلى عمل أو غيره، وأنهم لا علاقة لهم بعصابات اللصوص.
غضب واستنكار
وقد أثار القرار غضب واستنكار المواطنين، والذين اعتبروه عقابا جماعيا لهم بسبب ظاهرة فشلت الحكومة في التصدي لها.
ونشطت مجموعات سائقي الدراجات النارية على مواقع التواصل الاجتماعي في مناهضة القرار والتنديد به، واعتبروا أن منع استخدام أكثر من شخص للدراجات النارية لن يحل مشكلة جرائم الخطف.
وذكروا أن القرار ألحق بهم أضرارا، لجهة ان الكثير من الطلاب والعمال والحرفيين يستخدمون الدراجات النارية للوصول الى اعمالهم، وأن القرار تسبب في تعطيلهم وتعطيل اعمالهم ومصالحهم.
وكان حاكم ولاية الخرطوم المكلف من قبل سلطة الانقلاب العسكري، أحمد عثمان، أصدر مرسوما في أبريل الماضي، منع بموجبه من يقود دراجة نارية أن يحمل شخصا آخر معه.
وجوز للضابط المسؤول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه.
ويعاقب من يخالف المرسوم بالسجن لمدة شهرين أو غرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو العقوبتين معا.
وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 4 أشهر والغرامة مبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإدانة للمرة الثالثة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة مع مصادرة الدراجة لصالح ولاية الخرطوم.
