أمرت حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، بإطلاق سراح منصور ضو، القائد السابق للحرس الشعبي، وأحد المقربين من الرئيس الراحل معمر القذافي.
وأوضح مكتب المدعي العام العسكري الليبي، اليوم، أن وزيرة العدل، «أمرت بالإفراج الصحي عن ضو، الذي سبق وصدر ضده حكم بالإعدام من المحكمة (المدنية) بمصراتة وتم إيداعه بالسجن العسكري باعتباره محكوماً عسكرياً».
وضو، المودع سجن مصراتة العسكري بغرب ليبيا، كان آمراً لحرس القذافي برتبة عميد، وظل إلى جواره حتى اعتقل معه في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، لكنه نجا من القتل، ومذاك التاريخ وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بتهمة التنكيل بمتظاهري «ثورة 17 فبراير».
وأوضح مكتب المدعي العسكري، في بيانه له أن «وزيرة العدل أصدرت أمراً بالإفراج الصحي عن ضو»، لكنه أشار إلى «إحالة الأمر كما ورده إلى مدير إدارة الشرطة العسكرية ليتصرف وفق القوانين واللوائح».
وانتهى المدعي العسكري قائلاً: «لا علاقة لنا بتنفيذ أمر الإفراج عن ضو، لا من قريب أو بعيد».
وعقب إلقاء القبض عليه في سرت، وتعرضه للاعتداء الجسدي، نفى ضو، الذي كان يعرفه بأنه «الصندوق الأسود» لخبايا القذافي، أي علاقة له بقمع الاحتجاجات الليبية.
وخلال السنوات الماضية، بذلت قيادات قبائلية عديدة جهوداً لإطلاق سراح رموز نظام القذافي، الذين لا يزالون قيد السجن في طرابلس ومصراتة، لكن هذه الجهود دائماً ما تصطدم برفض قيادات الميليشيات المسلحة وتعدد القرارات وفق سلطات متداخلة.
وتطالب قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، وصهر القذافي، المسجون لدى (قوة الردع) بسجن معيتيقة بالإفراج عنه.
ويعد السنوسي (72 عاماً)، واحداً من أقوى رجال النظام السابق، وقد حكم عليه بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع «ثورة 17 فبراير». وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، غير أن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
