دعا المرصد الحر لحقوق الإنسان ، السلطة إلى خلق إرادة سياسية للتغيير و هذا بتغيير الممارسات و السلوكيات التي انتهجها النظام السابق و تتجسد حقيقي للعدالة الإجتماعية و إستقلالية القضاء و حرية الإعلام .
و ترقية الحريات العامة و المساواة بين المواطنين و حماية حقوق الإنسان و الإنصات إلى مشاكل و إنشغالات الشعب ، و كذلك فتح ورشات لإعادة النظر في السياسة الجنائية خاصة ما تعلق بالجرائم المتعلقة بالحقوق و الحريات لا سيما الحق في التظاهر و الحق في حرية التعبير ، و الجرائم المتعلقة بالإعلام.
أكد ،المكتب الوطني للمرصد الحر لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للسلام ، المصادف لـ 21 سبتمبر 2022، بان التحديات الكثيرة المتسارعة و المتزايدة التي تمر بها المنطقة الشرق الأوسط و منطقة الساحل الإفريقي و دول النزاع و التغييرات الإقليمية .
تستوجب أعلى درجات الانتباه والمسؤولية للجزائريين ، في مقاربة القضايا المطروحة والحاجة الماسة لكل القوى في تحصين وصيانة العلاقات الداخلية وتنقيتها بهدف حماية الجزائر والحفاظ على وحدة الموقف في مواجهة الأخطار، ،مما تتطلب منا جميعا ضرورة ترسيخ ثقافة التسامح ، وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية و الإيديولوجية و المصالح الشخصية الضيقة، والتوافق على كل ما يمكن أن يسهم في بناء نهضة الوطن ، دون الإخلال بأحقية النضال السلمي في مواجهة التعسف و خرقات حقوق الإنسان.
كما وجه المرصد في بيانه خطاب الى الرأي العام الوطني ،داعيا إياه بأن يعي بان الأمم والشعوب العظيمة هي التي تدرك جيدا أن قوتها في وحدتها واتحادها وانصهار جميع أبنائها .
مما تتطلب منا وحدة الصف والكلمة وتضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار الجزائر ، وتجاوز أي انقسامات أو خلافات التي تضر بالوحدة الوطنية ، وتحكيم العقل والمنطق ، ودفن الماضي بكل ما فيه من مآس وآلام، وحل قضايانا وأزماتنا وتضميد جروحنا ، لمواجهة الصعاب والتحديات والمتغيرات المتسارعة في العالم .
وفي نفس الاتجاه، من المهم أن نشير إلى أهمية و دور وسائل الإعلام في غرس ثقافة وقيم وأخلاقيات التسامح والتصالح والحوار، بدلا من القضايا التي تتسبب في إثارة الرأي العام وتأجيج الفتنة والفرقة والخلاف.
