دعت «اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان»، الخبراء الحقوقيين في العالم، إلى تغطية «عادلة ومناسبة» للحرب مع متمردي «تيغراي»، شمال البلاد، رداً على انتقادات لاذعة وجهها تقرير محققين تابعين للأمم المتحدة، اتهم أديس أبابا بارتكاب «جرائم محتملة ضد الإنسانية في إقليم تيغراي».
وتخوض الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا حرباً مع قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أوقفتها «هدنة إنسانية» في مارس (آذار) الماضي. قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن استئناف أعمال العنف، في 24 أغسطس (آب) الماضي، مستمرة حتى الآن.
وقالت «اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان»، في بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم (الخميس)، إن على خبراء اللجنة الدولية لحقوق الإنسان «تغطية جميع السكان والمناطق المتضررة بشكل مناسب لتوضيح الوضع في شمال إثيوبيا بشكل عادل».
وكان تقرير مجلس «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة قد أشار إلى أن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ربما ارتُكبت خلال النزاع في منطقة تيغراي شمال البلاد». وأكد التقرير أن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية وحكومات الدول الإقليمية الحليفة لها (بشكل رئيسي إريتريا) قد ارتكبت وتستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على أساس عرقي وأعمال أخرى غير إنسانية».
غير أن بيان اللجنة الإثيوبية شدد في المقابل على «الحاجة إلى توخي الحذر في النهج الذي يتجاهل تماماً الوضع في منطقة بأكملها، شمال إثيوبيا»، ونصح بـ«تغطية جميع السكان والمناطق المتضررة بشكل كافٍ لتوضيح الوضع في شمال إثيوبيا».
وأبدت اللجنة الإثيوبية استعدادها لـ«التعاون مع اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا داخل إطار التعاون المقترح، بما في ذلك دعم اللجنة في المناقشات مع الولاية لمنح الوصول إلى المناطق المتضررة في شمال إثيوبيا».
وسبق أن أعلنت الحكومة الإثيوبية رفضها للتقرير الأممي، مؤكدة أن «تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان لم يستوفِ نظام ومعايير التحقيق للأمم المتحدة».
ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق حواراً حول إثيوبيا، يتبعه تقديم التقرير من قِبَل اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان حول إثيوبيا.
ومنذ اندلاع الحرب، في نوفمبر 2020، لقي الآلاف حتفهم ، واضطر عدد أكبر إلى الفرار من ديارهم، مع توسع الصراع من تيغراي إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
