وأظهر تقرير جديد للمفتّش العام في الوزارة نُشر الخميس أنّه بين آذار/مارس 2020 ونيسان/أبريل 2022، صُرف ما مجموعه 45,6 مليار دولار من إعانات البطالة عن طريق الاحتيال.
وكان تقرير سابق نُشر في حزيران/يونيو قدّر قيمة هذه الاختلاسات بثلث هذا المبلغ.
وتمّ حتى الآن توجيه اتهامات إلى أكثر من ألف شخص لتورطهم في عمليات الاحتيال هذه.
وقال المفتش العام لاري تورنر في بيان إنّ الأرقام "تؤكّد اتساع نطاق المشكلة"، مشيراً إلى "المستويات غير المسبوقة للاحتيال والمدفوعات غير المستحقّة الأخرى".
وعصفت جائحة كوفيد بالاقتصاد الأميركي في آذار/مارس 2020، وفي غضون شهرين تم تسريح أكثر من 20 مليون موظف.
ووسّعت الحكومة الفدرالية حينها قاعدة المستفيدين من إعانات البطالة، وزادت قيمة هذه الإعانات ومدّة الاستفادة منها.
وأوضح مكتب المفتش العام أنه "في غضون خمسة أشهر، تم تسجيل أكثر من 57 مليون عاطل عن العمل".
لكنّ تدفّق المطالب فتح ثغرة للمحتالين بينما كانت حكومات الولايات المسؤولة عن دفع إعانات البطالة تواجه صعوبات في التعامل مع "الزيادة الكبيرة في عدد مطالب مساعدات البطالة والتأكّد من أنّها تدفع المبلغ المناسب إلى الشخص المناسب"، وفق نفس المصدر.
واختلس المحتالون مساعدات البطالة خصوصاً من خلال التقدّم بطلب في أكثر من ولاية، أو عن طريق استغلال هويات أشخاص متوفّين أو مسجونين.
وذكر التقرير أنّ دوائر الوزارة "لم تتّخذ الخطوات الكافية لتنفيذ" التوصيات الصادرة في مختلف المناشير التوجيهية.
وأقرّ المسؤولون في ذلك الوقت بأنّ بعض برامج المساعدات تنطوي على ثغرات، لكنّهم شدّدوا على الحاجة إلى صرف الإعانات بسرعة.
وواجهت الإدارات مصاعب مع تلقّيها عدداً غير مسبوق من المطالب، ما سلّط الضوء على ضعف مواردها.
وانتشرت حينها صور لرجال ونساء ينتظرون لساعات في سيارتهم للتسجيل، وكذلك شهادات لأشخاص انتظروا أسابيع للحصول على جواب أو صكّ مساعدة ولم يتمكّنوا من دفع إيجارهم أو تغطية نفقاتهم اليومية.
© 2022 AFP
