رسالة السير أوستن تشمبرلين بإبلاغ المشروع النهائي إلى حضرة صاحب الفخامة، عدلي يكن باشا، رئيس وزراء مصر، في 24 نوفمبر 1927، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 268 - 275". الحوار دار في لندن في مطلع 1927، حين كان عدلي يكن رئيسا للوزراء وعبد الخالق ثروت وزير للخارجية. ولكن لدى وقت ارسال الخطاب في نوفمبر 1927، أصبح عبد الخالق ثروت رئيساً للوزراء.

المنشور

حضرة صاحب الفخامة

1 - إذا المناقشات التى دارت بيني وبين ثروت باشا. كانت في الواقع انتهت عندما هجرتما لندن عائدين إلى مصر. ولكن الوقت لم يمكنى من الحصول على قرار نهائى من حكومة حضرة صاحب الجلالة في بريطانيا العظمى بشأن الصيغة التى وضع بها مشروع المعاهدة على أثر ما جرى طويلا بيننا من تبادل الآراء الودى.

2 - على أنى قد استطعت حتى أقول لكم قبل مبارحتكم مارسيليا على نفس الباخرة التى أبحر عليها دولته. بأنه فيما عدا وضع نص سقم يثبت ما اتفق عليه في أمر نقطة ذات أهمية ثانية انتهيت فيها مع ثروت باشا إلى رأى من حيث المبدأ. وفيما عدا موافقة حكومة حضرة صاحب الجلالة في المستعمرات الحرة وفي الهند (وهذا ما نعده ضروريا كما تجاوز حتى بينت ذلك لدولته). فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة في بريطانيا العظمى مستعدة لقبول المعاهدة بالصيغة التى قر الرأى عليها؛ كما أنه كان من المفهوم بيننا حتى يعلق اعتمادها على مصادقة برلمان جميع من البلدين عليها.

3 - وإننى لفي غنى عن الإشارة إلى حتى المعاهدة بالصيغة التى قر الرأى عليها نهائيا تختلف في عدة مواضع مهمة عن المشروع الذى قدمته في بادئ الأمر إلى ثروت باشا من قبل حكومة صاحب الجلالة فإنها تتضمن تساهلات عظيمة سلمت بها حكومة جلالته نزولا على رأى ثروت باشا ومراعاة للشعور المصرى. بغية الوصول إلى اتفاق وذلك بعد حتى سمعت ما أبداه دولته من البيانات وقد قرر ثروت باشا أكثر من مرة حتى حكومة حضرة صاحب الجلالة كانت تقابل وتبحث اعتراضاته واقتراحاته بروح الصداقة والعطف، كما أننى أذكر بارتياح ما كان دولته يبديه من نفس الروح ومن بعد النظر وصادق الرغبة للوصول إلى اتفاق.

4 - ويجب حتى يعد مشروع المعاهدة في صيغته الحالية كأنه معبر من الجانبين عن الحد الأقصى الذى يستطيع جميع من الطرفين حتى يتقدم إليه رغبة في ملاقاة الآخر. ذلك ما كان مفهوما بيننا وعلى هذا الشرط فقط أمكنا أنا وثروت باشا حتى نبلغ هذا المدى البعيد فكان من نتيجة ذلك حتى لا سبيل إلى إجراء تعديلات أخرى. وأن المعاهدة يجب حتى تقبل كما هى أوترفض كما هى.

5 - ويذكر دولته ما عانيته من الصعوبة في سبيل الموافقة. ولوبصفة شخصية ومؤقتة على العبارة الواردة في أوائل المادة السابعة، أشير بذلك إلى الجملة الآتية: "ريثما يحين الوقت لعقد اتفاق يعهد بموجبه حضرة صاحب الجلالة البريطانية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك مصر ... ... "

فلقد كان يشغلنى حتى تثير هذه العبارة في المستقبل فكرة أنها تقضى حتما على حكومة حضرة صاحب الجلالة في وقت ما - مهما يكن بعيدا - بأن تعقد مثل هذا الاتفاق. وقد قلت لدولته إننى وإن كنت لا أرغب البتة في حتى أقف حجر عثرة في سبيل عقد مثل هذا الاتفاق إذا أصبح يوما ما مستطاعا. إلا أننى لا أريد حتى يقع أى لبس في وثيقة. لها ما لهذه الوثيقة من الأهمية في نظر البلدين. وإن حكومة حضرة صاحب الجلالة لا يسعها الارتباط بأى تعهد صريح أوضمنى بسحب جنود حضرة صاحب الجلالة من مصر. وتكليف الحكومة المصرية وحدها حماية جميع خطوط مواصلات الإمبراطورية. حيث تخترق هذه الخطوط الأراضى المصرية أوتمر عليها. غير حتى دولته قد أكد لى أنه لم يرم بالعبارة التى اقترحها على إلى هذا القصد ولا إلى هذا المعنى.

ونطق لى إنه يؤمل، إذا ما اعتمدت المعاهدة، أنه قد يأتى يوم تشعر فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة من مسببات الأمن بما يجعلها تعهد في أمر الدفاع عن مصر وحماية المصالح البريطانية فيها إلى الحكومة المصرية، كما أنها شعرت من مسببات الأمن بما جعلها تعهد بحماية مثل هذه المصالح في المستعمرات الحرة إلى حكومة تلك المستعمرات نفسها. وإن دولته ليدرك على جميع حال حتى هذا اليوم بعيد. ويكتفى حتى يهجر لحكومة حضرة صاحب الجلالة مطلق التصرف في تقرير ذلك إذا اتى يومه، وكل ما يطلبه هوألا تسد حكومة حضرة صاحب الجلالة الباب في سبيل إمكان تحقيق أمنية مصرية. إذا تيقنت هذه الحكومة نفسها في يوم مستقبل حتى لا خطر، بالنظر إلى طبيعة العلاقات التى تربط مصر بانجلترا، من إمكان اتخاذ مثل هذه التدابير

6 - فبناء على هذا التأكيد قد رضيت بتعضيد مطالب ثروت باشا لدى الحكومة البريطانية ومما يجب ذكره حتى زملائى لأول وهلة كانوا يشاطروننى هذا الخوف للسبب نفسه الذى أبديته لدولته وهوالرغبة في اجتناب استعمال أية تعبير يمكن حتى تفسر في المستقبل، ممن يجهلون ما دار بينى وبين دولته، بما يعد إلزاما لحكومة صاحب الجلالة بأن تعقد في زمن. يتفاوت قربه. اتفاقا من هذا القبيل، وقد أحطت حكومة حضرة صاحب الجلالة فهما بما أبداه لى ثروت باشا من البيانات في هذا الشأن، وبناء على هذا التفاهم، وعلى تأكيدات دولته قبلت حكومة حضرة صاحب الجلالة النص الذى اقترحه.

7 - ويشتمل المشروع على نقط أخرى. كانت موضوع درس جدى طويل بينى وبين ثروت باشا، ولما كانت هذه النقط خارجة عن دائرة التعليمات التى أعطيت لى فقد اضطررت إلى الاحتفاظ بها على وجه التعيين لعرضها على مجلس الوزراء، وسيرى دولته حتى حكومة حضرة صاحب الجلالة قد تجاوزت عن الاعتراضات التى أثارتها معربة بذلك عن صادق رغبتها في جعل المعاهدة بحيث يستطيع ثروت باشا حتى يؤيدها لدى الحكومة المصرية والشعب المصرى بكل ثقة وبلا تحفظ.

8 - وقد يحدث دولته في حاجة إلى حتى أكرر له ما تجاوز حتى أكدته له وأكده هولى. من حتى العبارات: "المعمول بها" و"الموجودة" و"الحالية" و"المقررة أصلا" وما يماثلها الوارد ذكرها في الملحق، تتعلق بالشروط التى كان معمولا بها وقت المناقشة في المشروع فهى لا تتناول أى تعديل في هذه الشروط من الطرفين يطرأ بين ذلك الوقت وتاريخ اعتماد المعاهدة.

9 - ويروق لى الآن حتى أحيط فخامتكم فهما بأن حكومة حضرة صاحب الجلالة في بريطانيا العظمى. بعد حتى خابرت حكومة حضرة صاحب الجلالة في المستعمرات الحرة وفى الهند قد قبلت المشروع الذى قر الرأى عليه بيننا. والمرفقة صورته بهذا الكتاب. وأنه رخص لكم بتوقيعه عن حكومة حضرة صاحب الجلالة. حالما يستطيع دولته التوقيع عن الحكومة المصرية. وأملنا وطيد بأننا بهذه المعاهدة التى تصون كرامة الشعبين على السواء، وتحقق لمصر حريتها واستقلالها والمنزلة اللائقة بها بين الأمم، وللإمبراطورية البريطانية حماية مصالحها الحيوية وتعهداتها الدولية، وضعنا أسسا متينة للصداقة وحسن التفاهم بين مصر والإمبراطورية البريطانية في المستقبل.

وأرجومنكم حتى تتلوا هذا الكتاب على ثروت باشا وأن تسلموا إلى دولته صورة منه،

الإمضاء: (أوستن تشمبرلين)

ملاحظة - نص المعاهدة المرافقة لهذا هوالنص الإنجليزى وهوالنص الذى يسقط ويرجع إليه وذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه بينى وبين ثروت باشا. ولتسهيل مهمتكم عند المناقشة في الموضوع مع دولته أوفد لكم أيضا الترجمة الفرنسية

المشروع النهائي

ــــ

إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر:

وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والأراضى البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند:

رغبة في توثيق عرى الصداقة، وحرصا على حسن العلاقات ودوامها بين البلادين؛

وبما أنه يقتضى، تحقيقا لهذه الرغبة، حتى تعين العلاقات بين البلادين تعيينا دقيقا. وذلك بأن تحل وتحدد المسائل المعلقة. وهى المسائل التى رأت حكومة صاحب الجلالة البريطانية وجوب الاحتفاظ بها في تصريح 28 فبراير سنة 1922؛

ورغبة في بتر السبيل دون إمكان التدخل في إدارة مصر الداخلية؛

ونظرا إلى حتى خير وسيلة لبلوغ هذه الغاية هى عقد معاهدة صداقة وتحالف تسهل-فى مصلحة كلتا الحكومتين المتعاقدتين - تعاونهما العملى في القيام بواجبهما المشهجر - واجب الدفاع عن مصر وتحقيق استغلالها؛

قررا عقد معاهدة لهذا الغرض وعينا المفوضين عنهما وهم:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

وبعد حتى تبادلوا أوراق التفويض الكامل وتبينت صحة هذه الأوراق، قد اتفقوا على ما يأتى:

مادة 1- يعقد بين الطرفين المتعاقدين محالفة تؤكد قيام الصداقة والاتفاق الودى وحسن العلاقات بينهما.

مادة 2- يتعهد حضرة صاحب الجلالة ملك مصر بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع المحالفة. أوموقفا يجوز حتى يفضى الى إثارة صعوبات لحضرة صاحب الجلالة البريطانية. كما يتعهد بألا يسلك في البلاد الأجنبية مسلك المعارضة للسياسة التى يتبعها فيها حضرة صاحب الجلالة البريطانية وألا يعقد مع الدول الأجنبية أى اتفاققد يكون مضرا بالمصالح البريطانية.

مادة 3- إذا أصبح حضرة صاحب الجلالة ملك مصر على أثر غارة أواعتداء أيا كان نوعه في حالة حرب للدفاع عن أراضيه أولحماية مصالح بلاده، يقوم في الحال حضرة صاحب الجلالة البريطانية لإنجاده بصفة محارب، وذلك مع عدم الإخلال بما نص عليه من الأحكام في ميثاق جمعية الأمم.

مادة 4- إذا حدثت ظروف من شأنها حتى تجعل في خطر ما بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وإحدى الدول الأجنبية من حسن العلاقات. أوحتى تهدَد حياة الأجانب وأموالهم في مصر يتشاور جلالته في الحال مع حضرة صاحب الجلالة البريطانية لاتخاذ أنجح الوسائل لحل الاشكال.

مادة 5- لأجل تحقيق المعاونة بين الجيشين المنصوص عليها في المادة الثالثة تتعهد الحكومة المصرية بأنقد يكون تفهم الجيش المصرى وتدريبه حسب الأساليب المتبعة في الجيش الانجليزى. واذا رأت الحكومة المصرية ضرورة استخدام ضباط أومدربين من الأجانب فتختارهم من الرعايا البريطانيين.

مادة 6- إذا تهدد حضرة صاحب الجلالة البريطانية وقوع حرب أوإذا عثر في حالة حرب، ولولم يكن يترتب على هذه الحرب، أى مساس بحقوق مصر ومصالحها، يبذل حضرة صاحب الجلالة ملك مصر لحضرة صاحب الجلالة البريطانية في الأراضى المصرية جميع ما في وسعه من التسهيلات والمساعدة بما في ذلك استخدام موانيها ومطاراتها وجميع طرق المواصلات فيها.

مادة 7- تحقيقا وتسهيلا لقيام حضرة صاحب الجلالة البريطانية بحماية طرق مواصلات الإمبراطورية البريطانية وريثما يحين الوقت لعقد اتفاق يعهد بموجبه حضرة صاحب الجلالة البريطانية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك مصر مهمة تحقيق هذه الحماية. يرخص حضرة صاحب الجلالة ملك مصر لحضرة صاحب الجلالة البريطانية بأن يبقى في الأراضى المصرية من القوات

المسلحة ما ترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية ضرورة وجوده لهذا الغرض. ولاقد يكون لوجود هذه القوات مطلقا صفة الاحتلال. ولا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

وبعد انقضاء مدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذه المعاهدة. يعيد الطرفان المتعاقدان النظر في مسألة المكان الذى تستقر فيه تلك القوات مسترشدين في ذلك بماقد يكونان قد أحرزاه من الخبرة في تطبيق أحكام هذه المعاهدة. وفى حالة عدم الاتفاق تعرض المسألة على مجلس جمعية الأمم. وإذا لم يكن قرار جمعية الأمم موافقا لمطالب الحكومة المصرية. جاز بناء على طلبها وبالشروط نفسها. إعادة النظر في المسألة في آخر جميع خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار المذكور.

مادة 8- نظرا لما بين البلادين من روابط الصداقة، ولما تنشئه هذه المعاهدة، من التحالف تخول الحكومة المصرية بوجه عام للرعايا البريطانيين الأفضلية على غيرهم. في حالة استخدام أجانب بصفة موظفين.

ولا يعين من رعايا الدول الأخرى. إلا إذا لم يوجد من الرعايا البريطانيين منقد يكونون حائزين للمؤهلات والشروط المطلوبة.

مادة 9- يبذل حضرة صاحب الجلالة البريطانية جميع ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر. للحصول على تعديل نظام الامتيازات الجارى العمل به وجعله أكثر ملاءمة لروح العصر وللحالة الحاضرة في مصر.

مادة 10- يبذل حضرة صاحب الجلالة البريطانية وساطته لتقبل مصر في جمعية الأمم ويعضد الطلب الذى تقدمه مصر لهذا الغرض. وتصرح مصر من جانبها بأنها مستعدة لقبول الشروط المطلوبة للاندماج في تلك الجمعية.

مادة 11- بالنظر إلى العلاقات الخاصة التى تنشئها المحالفة بين الحكومتين المتعاقدتين يمثل حضرة صاحب الجلالة البريطانية في بلاط حضرة صاحب الجلالة ملك مصر سفير. يعتمد بحسب الأصول المرعية، ويخوله حضرة صاحب الجلالة ملك مصر حق التقدم على أى ممثل أجنبى آخر.

مادة 12- لا تخل أحكام هذه المعاهدة بأى وجه من الوجوه بالحقوق والتعهدات التى تنجم. أويجوز حتى تنجم. لكل من الطرفين المتعاقدين عن ميثاق جمعية الأمم.

مادة 13- الترتيبات التى يقتضيها تطبيق بعض نصوص هذه المعاهدة واردة في الملحق المرفق بها. ويكون للملحق ما للمعاهدة من حيث النفاذ وتكون مدته مدتها.

مادة 14- إنه وإن يكن كلا الطرفين المتعاقدين على يقين من أنه. مع الإيضاحات السابق الإشارة إليها عن طبيعة العلاقات بين البلادين. لا يحتمل وقوع أى سوء تفاهم بينهما إلا أنهما رغبة في الحرص على حسن علاقتهما قد اتفقا على حتى جميع خلاف ينشأ عن تطبيق أوتفسير أى حكم من تلك الأحكام ولم يتيسر حله بمفاوضات مباشرةقد يكون الفصل فيه طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم.

تعتمد هذه المعاهدة، ويكون تبادل الاعتماد؛ ... ... ... ... في أقرب وقت.

بناء على ذلك قد سقط (المفوضون) هذه المعاهدة ووسموها بختمي الفريقين،

صدرت في ... ... ... ... ... من نسختين بتاريخ ... ... ... ... ... ...

الملحق 1

(أ) مالم يتفق مقدما بين الطرفين المتعاقدين على العكس، يحتفظ في الجيش المصرى مدة العشر السنوات المشار إليها في المادة السابعة من المعاهدة. بموظفين بريطانيين من الدرجات الموجودة الآن في وظائفهم الحالية وبالشروط المنصوص عليها في العقود المعمول بها.

(ب) لا تدرب الحكومة المصرية رجال الجيش المصرى في الخارج إلا في بريطانيا العظمى وتتعهد حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بقبول جميع بعثة توفدها الحكومة المصرية لهذا الغرض إلى بريطانيا العظمى.

(ج) تكون أسلحة الجيش المصرى من نفس الطراز المستعمل في الجيش البريطانى. وتبذل حكومة حضرة صاحب الجلاله البريطانية وساطتها إذا طلبتها منها الحكومة المصرية لتسهيل توريد تلك الأسلحة من بريطانيا العظمى.

(د) تحتفظ القوات البريطانية في مصر. بما تتمتع به الآن من مزايا وامتيازات. وتضع الحكومة المصرية مجانا. تحت تصرف تلك القوات. الأراضى والمبانى التى تشغلها الآن وذلك إلى حتى يغير المكان الذى تستقر فيه تلك القوات. عملا بالفقرة الثانية من المادة السابعة من المعاهدة. وعلى أثر هذا التغيير تعود الأراضى والمبانى التى تجلوعنها القوات إلى حوزة الحكومة المصرية. على حتى تضع الحكومة المصرية مجانا تحت تصرف تلك القوات ما يعادلها من الأراضى والمبانى في الجهات التى تنقل اليها.

(هـ) تحظر الحكومة المصرية الطيران فوق شقة من الأرض عرضها عشرون كيلومترا على جميع من جانبى قناة السويس ما لم يقرر الطرفان المتعاقدان بالاتفاق بينهما ما يخالف ذلك. على حتى هذا الحظر لا يسرى على قوات جميع من الطرفين المتعاقدين، ولا على ماهوقائم الآن من خدمات الطيران المنظمة بناء على الترتيبات المعمول بها.

الملحق 2

(أ) تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية. مستشارا ماليا تخوله في الوقت الملائم السلطات التى يتولاها الآن أعضاء صندوق الدين. ويحاط فهما بكل مشروع تشريعى مما يقتضى الآن مصادقة الدول ذوات الامتيازات ليكون نافذا على الأجانب. ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية في غير ذلك من الشؤون التى ترى استشارته فيها.

(ب) بالنظر إلى تعديل النظام القضائى المنصوص عليه في المادة التاسعة من المعاهدة تعين الحكومة المصرية بالاتفاق أيضا مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية مستشارا قضائيا يحاط فهما بكل مايمس أداة القضاء فيما يتعلق بالأجانب ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية في غير ذلك من الشؤون التى ترى استشارته فيها.

(ج) إلى حتى يجرى العمل بإصلاح نظام الامتيازات المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذه المعاهدة. على أثر ما يعقد من الاتفاقات بين مصر والدول ذات الشأن. لا تغير الحكومة المصرية في عدد واختصاص الموظفين البريطانيين الذين يشتغلون الآن بإدارة الأمن العام والبوليس إلا بعد الاتفاق على ذلك مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية.

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء