لا يُظهر انخفاض الجنيه البريطاني إشارات على قرب انتهاء مسار الهبوط، وسط قوة الدولار المستمرة، بالإضافة إلى المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية للمملكة المتحدة.
أدى الانخفاض الأخير في قيمة الإسترليني إلى خسارته 17٪، ما يتخطى خسارة قدرها 16٪ كان تكبدها في العام 2016، عندما صوتت البلاد لصالح "الطلاق" من الاتحاد الأوروبي.
هذا يعني أن الجنيه الإسترليني، الذي هو بالفعل عند أدنى مستوياته منذ العام 1985، يسير في طريقه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، عندما انخفض بنسبة 26٪.
وتراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تباطؤ النشاط التجاري في جميع أنحاء منطقة اليورو، وترجيحات دخول اقتصادات المنطقة في حالة ركود.
انخفض اليورو بنسبة 0.8٪ إلى 0.97510 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020، بعد أن انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو الخاص بشركة S&P Global، والذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة، في سبتمبر.
وتعمق التباطؤ في النشاط التجاري الألماني، حيث ضرب ارتفاع تكاليف الطاقة أكبر اقتصاد في أوروبا، وشهدت الشركات انخفاضًا في الأعمال الجديدة.
كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1٪ تقريبًا مقابل الدولار، ليلامس أدنى مستوى له في 37 عامًا عند 1.11520 دولار، بعد أن أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات أن التباطؤ في الاقتصاد البريطاني ساء هذا الشهر، حيث كافحت الشركات لواجهة التكاليف المرتفعة والطلب المتعثر.
ونزل الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.1191 دولار الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.
ومما أثر على الجنيه الاسترليني أيضًا، إعلان وزير المالية البريطاني الجديد عن خطط لإنفاق حوالي 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) على دعم فواتير الغاز والكهرباء للأشهر الستة المقبلة للأسر والشركات، إذ يخشى البعض من أن حجم الإنفاق ضمن الخطة البريطانية قد يضع الإسترليني تحت ضغط إضافي.
