«المستوردين»: قرارات المركزي رسالة طمأنة للمستثمر وتصب في مصلحة الجميع
«المستوردين»: قرارات المركزي رسالة طمأنة للمستثمر وتصب في مصلحة الجميع
رحب التجار والمستوردين بقرار البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بإلغاء المستندات المعتمدية وتثبيت سعر الفائدة، مؤكدين على أن القرارات رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي وسيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة في السوق المصرية ويدعم الصناعة المحلية ويحقق التوازن في الأسعار وخفض معدلات التضخم.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن قرار تثبيت سعر الفائدة جاء في التوقيت المناسب ويؤكد على استقرار الاقتصادي المصري وقوته وصموده ويصب في مصلحة الجميع المستورد والتجار والمصنع والمواطن، مشيرا إلى إن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة حركة الاستثمار.
وتابع شيحة أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية على الاستيراد استجابة سريعة لمطالب مجتمع الأعمال وسيؤدي إلى انفرجة كبيرة في حركة الشحن والنقل وأزمة تكدس البضائع بالموانئ وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في الأسواق والذي يصب في النهاية في جيب المواطن بعد انخفاض الأسعار.
وتابع أن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المصريين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم عالميا، مشيرا إلى أن هناك تكامل وتعاون كبير بين مجتمع الأعمال والحكومة لدعم المواطن.
في نفس السياق، قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة جاءت في التوقيت المناسب وتمثل رسالة إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي ودعم التجار والمصنعين وتؤكد على الشراكة الناجحة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأشاد نائب رئيس الشعبة، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بحل جميع مشاكل الاستثمار وتذليل العقبات، موضحا أن قرار تثبيت سعر الفائدة سيشجع المستثمرين العرب والأجانب للتواجد والاستثمار في مصر ويؤدي إلى خفض الأسعار وتقليل نسبة التضخم.
وقال التاجوري إن قرارات إلغاء المستندات المعتمدية سيؤدي إلى حل أزمة الاستيراد ومنح المستوردين اليات جديدة لزيادة مستلزمات الإنتاج ويدعم الصناعة المحلية ويضاعف الناتج المحلي للدولة، موضحا أن القرارات استجابة سريعة لتوجيهات القيادة السياسية للجهات المعنية بحل أزمة الاستيراد.
