ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران والمواجهات التي تخللتها منذ أسبوع، إلى 36، وفق منظمة غير حكومية، وذلك بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران، ثم دخلت في غيبوبة قبل أن تتوفى في ظروف غامضة.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تحدثت، أمس، عن 17 قتيلاً، بينهم عناصر أمن. وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مقرات ومركبات للشرطة، أمس (الخميس)، مع تواصل الاضطرابات لليوم السادس، وأظهرت تسجيلات فيديو على شبكات التواصل، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.
وأورد مركز حقوق الإنسان في إيران (ICHRI) الذي يتخذ من نيويورك مقراً أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 36، مشيراً إلى تواصل الاحتجاجات في مدن عدة.
وكانت منظمة «إيران لحقوق الإنسان» غير الحكومية المعارضة التي تتخذ من أوسلو مقراً أفادت، أمس (الخميس)، بمقتل 31 شخصاً. وقالت «شبكة حقوق الإنسان الكردية»، اليوم الجمعة، إن عدد القتلى في المدن الكردية وصل إلى 12 محتجاً بينهم قاصران يبلغان 16 عاماً.
وقال الصحافي جواد حيدريان على «تويتر» إن خمسة قتلى سقطوا ليلة أمس في مدينة دهدشت بمحافظة كهغلوية وبوير أحمد. وكتب: «حدث جريمة بمعنى الكلمة في مدينة دهدشت مساء الخميس؛ خمسة قتلى وأكثر من 30 جريحاً بعضهم في حالة حرجة».
مظاهرات مضادة
وتحشد قوات «الباسيج» ومؤسسة «صلاة الجمعة»، الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي لمظاهرات مضادة للاحتجاجات بـ«حرية الحجاب»، التي تحولت إلى شعارات منددة بالنظام.
ووصفت «وكالة تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» المسيرات الموالية للنظام التي ستبدأ بعد صلاة الجمعة بأنها «زئير حماسة الشعب ضد مثيري الشغب».
في الوقت نفسه، لا تزال شبكة الإنترنت والاتصالات شبه مقطوعة بالكامل عن البلاد.
ويُتوقع أن يحصل التجمّع الأكبر اليوم بناء على مؤسسة «صلاة الجمعة» أمام جامعة طهران بعد صلاة اليوم، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» والأحزاب المؤيدة للحكومة المحافظة في إيران وزعت دعوات للمظاهرات المضادة، وهو الأسلوب الذي اتبعته هذه المؤسسة بعد احتجاجات الموجة الخضراء الإصلاحية في 2009 واحتجاجات شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وحمل «الحرس الثوري» الإيراني بدوره على المتظاهرين، وندّد بـ«عملية نفسية وحرب إعلامية مفرطة»، بدأت «بذريعة وفاة مواطنة»، معرباً عن تأييده بـ«جهود وتضحيات الشرطة»، وواصفاً ما يحصل بأنه «مؤامرة جديدة سيكون مصيرها الفشل».
ودعا وزير السياحة، عزت الله ضرغامي، إلى إعادة النظر في القوانين غير الفعالة، وقال على «تويتر» إن إعادة النظر «لا تؤدي إلى سقوط النظام كقطع الدومينو».
ومن جانبه، خاطب وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب مَن وصفهم بـ«المحرضين» بأن «حلمهم بهدم القيم الدينية لن يتحقق مطلقاً». كما أعلنت أجهزة الاستخبارات في بيان أن «كلّ مشاركة في مظاهرات غير قانونية ستُعاقب أمام القضاء».
وعشية عودته إلى طهران، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «اطمئنوا، سيتم بالتأكيد فتح تحقيق»، موضحاً أن تقرير الطبيب الشرعي لم يشر إلى انتهاكات ارتكبتها الشرطة.
وأضاف رئيسي: «لكنني لا أريد التسرُّع في استخلاص استنتاجات». وتابع: «إذا كان هناك طرف مذنب، فلا بد من التحقيق في الأمر بالتأكيد. لقد اتصلت بأسرة الراحلة في أول فرصة، وأكدت لها شخصياً أننا سنواصل التحقيق بثبات في الحادثة»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وخلال الأيام الماضية، أصرت مسؤولون في الشرطة الإيرانية ونواب برلمان على أن مهسا أميني كانت تعاني من مشكلات صحية، الأمر الذي نفاه والدها، أمجد أميني، بشدة.
ودعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أمس (الخميس)، المدعي العام والقضاء إلى التحرك «للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين في كل البلاد ومواجهة العناصر المخربة والمشاغبين المحترفين». وقال: «الأشخاص الذين ألحقوا ضرراً بالممتلكات العامة، وخالفوا أوامر الشرطة، والمرتبطون بأجهزة تجسس خارجية يجب أن يُعاملوا وفق القانون، من دون أي رحمة».
بدوره، قال الجيش الإيراني، في بيان، الجمعة، إنه «سيتصدى للأعداء» لضمان الأمن والسلام في البلاد، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق. ونقلت «رويترز» عن الجيش في البيان إن «هذه الأعمال اليائسة جزء من استراتيجية خبيثة للعدو هدفها إضعاف النظام».
