أبدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، رفضها لمسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، مطالبة بسحبها والعودة إلى ما أسمته بـ”الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة ويراعي المبادئ الكونية للمهنة”.
وانتقدت أكبر هيئة محامين بالمملكة، المنهجية التي تم اعتمادها في إعداد المسودة، مستنكرة “تغييب المؤسسات المهنية المعنية”.
وشددت الهيئة، على أن “التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها”.
محامو الدارالبيضاء، يرون في الأسلوب الذي اعتمدته وزارة عبد اللطيف وهبي في إعداد مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، “بعدا عن الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها”.
كما أكدوا أن المسودة في حد ذاتها بعيدة عن “قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به منذ سنوات ودون احترام المنهجية التشاركية، وتشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم”.
بدورها، انتقدت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب تخلي الوزارة عن المقاربة التشاركية في إعداد نص مشروع القانون، واعتماد مقاربة أحادية في التشريع للمهنة.
وقالت الجمعية ذاتها في بيان توصل به موقع “الأول”، إنها لم تطلع على مراحل الإعداد للمشروع، بل علمت به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته “إهانة” للمهنة.
واتهمت الوزارة بمحاولة “ضرب استقلالية المهنة وتقزيم أدوارها التاريخية في التأسيس لدولة الحق والقانون والدفاع عن الحقوق والحريات“.
ودعا الإطار عينه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تحمل مسؤوليتها لكونها المخاطب الرسمي مع الوزارة، معتبرا أن “أي سكوت عن التحرك ضد المشروع يعتبر تواطئا مكشوفا على مستقبل المهنة ورسالتها”.
