الملكية monarchy، هي أحد أشكال الحكومات، تكون فيها السيادة متمثلة عملياً أواسمياً لفرد أوعدة أفراد يحكمون حتى الوفاة أوالتنازل عن العرش. يطلق عليهم الملوك. تختلف أشكال الملكية بشكل كبير تبعاً لمستوى الاستقلال القضائي الذي يحمله الملك في الحكم، طريقة اختيار الملك، والقيود المفروضة سلفاً على فترة الحكم. عندما لاقد يكون هناك أي قيود قانونية أوتكون هناك قيود محدودة في أمور الدولة والشؤون السياسية، تسمى ملكية مطلقة وتعتبر إحدى أشكال الأوتوقراطية. في الحالات التي تكون فيها سلطة الملك محدودة رسمياً (الأكثر شيوعاً اليوم) تسمى ملكية دستورية. في حالة الملكية الوراثية، يورث المنصب داخل العائلة، حيث تستخدم الملكية الانتخابية بعض نظم التصويت.

التعريف

يكون النظام ملكياً إذا كان الوصول إلى رئاسة الدولة يتم بالوراثة، ويسمى رئيس الدولة عندئذ بالملك، كما قد تطلق عليه أوصاف أخرى في بعض الأحوال، كالامبراطور أوالأمير أوالسلطان، أوغير ذلك. وقد كان النظام الملكي هوالسائد قديماً إلا أنه صار أقل انتشاراً في الوقت الحاضر، إذ تحول كثير من النظم الملكية في أعقاب الثورة الفرنسية إلى نظم جمهورية. ولكن ذلك ليس قاعدة مطلقة، فقد تتحول بعض الدول من النظام الجمهوري إلى النظام الملكي، كما وقع في إسبانيا إثر سقوط حكم فرانكوعلى سبيل المثال.

قامت الملكية في أصلها التاريخي على زعم حتى الملوك يستمدون سلطتهم من الله عزّ وجلّ، وأنهم خلفاء الله تعالى في أرضه، وذلك في سبيل الدفاع عن سلطانهم المطلق، وعدم مسؤوليتهم أمام الشعوب. ولم تتهذب الملكية لتماشي تطور الحضارة، وتلائم مقتضيات هذا التطور إلا بمشقة وعسر بالغين، وبعد صراع رهيب بين الملوك والشعوب أسفر عن صلابة الشعوب وتمسكها بحقوقها واستعدادها للدفاع عنها مهما كانت فداحة التضحيات، مما أسفر في النهاية عن تطوير النظام الملكي واكتسابه أبعادًاً دستورية جديدة ضمن البنيان السياسي للدولة.

أنواع الملكيات

قد تتخذ الحكومة الملكية عدة صور:

1- ملكية استبدادية: لا يتقيد فيها الملك بأيّ قانون قائم، ولا يعترف بالخضوع لأيّ سلطة، ولا يقيم وزناً للحريات.

2- ملكية مطلقة: وفيها يتقيد الملك بالقوانين القائمة وإن كان يستطيع تعديلها أوإلغاءها، وهويجمع جميع عناصر السلطة في يده لا يشاطره فيها أحد، ولا يوجد من يسأله عن ممارسة هذه السلطة، فهوالسيد المطلق، ولا يسأل عما يعمل أمام أيّ هيئة.

3- ملكية دستورية: حيثقد يكون رئيس الدولة الأعلى في هذه الحالة ملكاً يتولى الحكم عن طريق الوراثة، ولكن الشعب هناقد يكون صاحب السلطة، وتكون له وحده السيادة، ولاقد يكون للملك السيادة ولا حتى أيّ جزء منها، ولا يمارس أية سلطة عملية، إنما تهجرز السلطة العملية في أيدي الهيئة المنتخبة من الشعب صاحب السلطان الأصيل، ويلاحظ حتى النظام السياسي البرلماني هوالمجال الأصيل لتطبيق نظام الملكية الدستورية.

التاريخ

الخصائص والدور

سلطة الملك

شخصية الملك

دور الملك

الألقاب

الملكيات التابعة

الخلافة

الملكيات الوراثية

0

الملكيات المنتخبة

مزايا النظام الملكي وعيوبه

ينسب أنصار النظم الملكية إليها كثيراً من المزايا، أهمها:

1- حتى الملكية تحقق نوعاً من الثبات والاستقرار، مما يجنب البلاد الاهتزازات السياسية والاقتصادية العنيفة التي يمكن حتى تصيب البلاد في النظم الجمهورية عند اقتراب موعد إجراء الانتخابات لاختيار رئيس الدولة.

2- حتى وضع الملك السامي فوق الأحزاب وفوق باقي سلطات الدولة ـ خاصة فوق البرلمان والحكومة ـ يمكنه من القيام بدور الحكم بين جميع هذه الهيئات والسلطات المتنافسة، ويصلح بينها وصولاً إلى تحقيق المصلحة العامة.

3- حتى شخصية الملك تؤدي دوراً مهماً ـ إذا كانت صالحة ـ في نطاق العلاقات الدولية، وتستطيع حتى تكسب لبلاده مزيداً من الاحترام والمصالح بفضل ما يعقده من صداقات مع ملوك الدول الأخرى ورؤسائها.

4- يمكن للنظام الملكي حتى يوجد الترابط والوحدة في بعض البلاد التي يتألف شعبها من عناصر متنافرة غير متجانسة.

5- حتى سهولة انتنطق الملك إلى ولي العهد عند وفاة الملك يريح البلاد من شرور الفراغ السياسي والصراع الرهيب الذي يشاهد في فترات الحكم الانتنطقية التي تسود بعض النظم الأخرى.

وباللقاء فإن خصوم النظم الملكية ينسبون إليها بعض المثالب، منها:

1- أنها تتنافى مع الديمقراطية، ولا تتيح لجميع أفراد الشعب فرصة السعي إلى تولي منصب رئيس الدولة.

2- حتى نظام وراثة العرش قد يأتي بملك غير صالح، كما قد يوليها لملوك قصّر.

3- حتى تربية الملوك وأولياء العهد يمكن حتى تجعلهم يتحملون عن أفراد شعبهم، ويتعالون عليهم، كما أنهم قد يتفهمون طرق تدبير الدسائس وحبك المكائد التي تحفظ لهم عروشهم، الأمر الذي يجعل حياتهم حرباً مستمرة بينهم وبين شعوبهم.

4- حتى النظام الملكي يتنافى مع الديمقراطية التي تقوم على سيادة الشعب والمساواة بين جميع الأفراد، إذ كيف من الممكن أنقد يكون الشعب هوصاحب السيادة، ولاقد يكون له حق اختيار رئيسه، وإنما تختاره المصادفة؛ مصادفة المولد من ملك.

الملكيات الحالية

• Commonwealth realms. الملكة إليزابث الثانية هي ملكة ستة عشر من realm الكومنولث (أنتيگا وبربودا، أستراليا، البهاماس، بربادوس، بليز، كندا، گرينادا، جامايكا، نيوزيلاندا، پاپوا غينيا الجديدة، سانت كيتس ونڤيس، سانت لوشيا، سانت ڤنسنت والگرنادينز، جزر سليمان، توڤالو، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية).
• ملكيات دستورية أوروپية اخرى. أندورا، بلجيكا، الدنمارك، لوكسمبورگ، هولندا، النرويج، إسپانيا، السويد هي دول ديمقراطية كاملة للملكية فيها دور محدود أوشرفي إلى حد كبير.
• ملكيات أوروپية دستورية/مطلقة أخرى. ليختنشاتين وموناكوهي ملكيات دستورية يحتفظ فيها الأمير بالكثير من سلطات الملك المطلق.
• الملكيات الإسلامية. عواهل البحرين، بروناي، الأردن، الكويت، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة يحتفظون بصفة عامة بالكثير من السلطات أكثر عن نظرائهم الأوروپيين أودول الكومنولث. لا تزال بروناي، عُمان، قطر والسعودية ملكيات مطلقة؛ بينما تصنف البحرين، الكويت والإمارات العربية كملكيات مختلطة، مما يعني حتى هناك كيانات تمثيلية من نوع ما، لكن لا يزال العاهل يحتفظ بمعظم سلطاته. الأردن، ماليزيا والمغرب هي ملكيات دستورية، لكن عواهلها يحتفظون بالكثير من السلطات الأساسية عن نظرائهم الأوروپيين.
• ملكيات دستورية شرق آسيوية. بوتان، كمبوديا، اليابان، وتايلاند هي ملكيات دستورية حيث للملك دوراً محدوداً أوفخرياً.
• ملكيات أخرى. توجد أربع ملكيات لا تندرج تحت أياً من المجموعات السابقة بحكم جغرافيتها أوتصنيفها: تونگا في پولينزيا؛ سوازيلاند وليسوتوفي أفريقيا؛ ومدينة الڤاتيكان في أوروپا. من هؤلاء الملكيات، ليسوتووتونگا وهي ملكيات دستورية، بينما سوازيلاند ومدينة الڤاتيكان هي ملكيات مطلقة.

انظر أيضاً

الهوامش والمصادر

قراءات إضافية

• محمد تام ليلة، النظم السياسية الدولة والحكومة (دار الفكر العربي، القاهرة 1971).
• ثروت بدوي، النظم السياسية (دار النهضة العربية، القاهرة 1994).
• محمد مرغني خيري، النظم السياسية (منشورات جامعة عين شمس، القاهرة 1995).
• M. VILLIERS. dictionnaire d droit constitutionnel (A.Colin.Paris 1999).

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع Monarchy.

• The Constitutional Monarchy Association