استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقده وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن (مساء الجمعة) مع شكري، ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، والعراق، والأردن، واليمن، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (مساء الجمعة) أشار إلى أن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء «الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، على رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة في سوريا، فضلاً عن الملف اليمني، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي».
وكشف المتحدث الرسمي باسم «الخارجية المصرية» أن «الاجتماع صدر عنه بيان مشترك تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية والشراكة المتنامية بين الدول المشاركة في الاجتماع، والبناء على نتائج (قمة جدة للأمن والتنمية) المنعقدة في يوليو (تموز) الماضي، بجانب تعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، ومعالجة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أزمات الغذاء والمناخ والصحة والأزمات الإنسانية».
وفي لقاء آخر، استعرض سامح شكري مختلف الفعاليات التي سوف يتضمنها مؤتمر «كوب 27» في مصر، مشيراً إلى «عقد قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمشاركة العديد من الرؤساء والقادة من مختلف دول العالم، جنباً إلى جنب مع مسؤولي المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والمجتمع المدني»، جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77+ الصين على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار شكري إلى أن «كافة الشواهد العلمية الماثلة (اليوم) أمام العالم تؤكد الوتيرة المتسارعة لتداعيات تغير المناخ واتساع نطاقها وحدتها»، مشدداً (مساء الجمعة) على «ضرورة أن يتمثل رد الفعل الدولي على هذه الشواهد في التنفيذ الفوري لتعهدات والتزامات المناخ، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال مؤتمر (كوب 27)».
كما استعرض وزير الخارجية المصري محاور رؤية الرئاسة المصرية لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، التي تستند إلى «ضرورة تعزيز الإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات وتحديثها، وتحقيق المزيد من التقدم على صعيد إجراءات التكيف مع تغير المناخ، وتوفير تمويل المناخ بالشكل الكافي والمناسب وتيسير الحصول عليه».
