هذه حقيقة فرض “رقابة” على أطروحات طلبة الدكتوراه
هذه حقيقة فرض “رقابة” على أطروحات طلبة الدكتوراه
نفى مصدر وزاري توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لرؤساء الجامعات، فيما يتعلق باعتماد مواضيع محددة للبحث بالنسبة للدكتوراه في العلوم السياسية، والقانون الدولي، والعلاقات الدولية، والسياسة الخارجية، والعلاقات الدبلوماسية، والدراسات الأمنية.
وقال المصدر إن مذكرة الوزارة حددت فقط الأولويات التي يفضل الاشتغال عليها كما جاءت في تقرير النموذج التنموي، لكن الحرية مضمونة للأساتذة من أجل اختيار أي موضوع واقتراحه على طلبة الدكتوراه، بعيدا عن شائعات “الرقابة والتقييد”.
ووجهت الوزارة المعنية، مؤخرا، مذكرة لرؤساء المؤسسات الجامعية بالمغرب، شدد خلالها على حصر موضوعات دراسات الدكتوراه لتستجيب لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخدم كذلك القضايا التي ترتبط بالإصلاحية الهيكلية التي تشهدها المملكة”.
وأوصت الوزارة باعتماد ثلاثة روافد أساسية، تتعلق بـ”أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والمخططات التنموية العرضائية والقطاعية والنموذج التنموي الجديد بالبلاد”. ويتعلق الرافد الثاني بـ”مخرجات المناظرات الجهوية التي تم تنظيمها خلال المرحلة التشاورية للمخطط الوطني التسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
ويرتبط الرافد الثالث، بـ “المحاور الاستراتيجية لتنمية البحث، المدرجة ضمن مشروع تطوير الجامعة”. وانتقد عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين تعليمات الوزير، واعتبرها بعضهم “رقابة وخرقا سافرا للحريات الأكاديمية وتضييقا على حرية الباحثين في الاختيار والتعبير”.
