استنكرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، ما وصفته بـ”المنهجية التي تم سلوكها في إعداد مسودة المشروع المتعلق بمهنة المحاماة في تغييب تام للمؤسسات المهنية المسولة المعنية دون غيرها” مشيرة إلى أن “التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها”.
وأضافت الهيئة، خلال بلاغ لها، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن “الأسلوب المعتمد في إعداد هذه المسودة بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها” معبّرة بذلك عن رفضها لـ”مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، والتي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي”.
“في الوقت الذي كان المحامون ينتظرون قانونا من شأنه الرفع ن مستوى الممارسة المهنية وضمان الولوج للعدالة وتوفير شروط المحاكمة العادلة تمت مفاجأة الرأي العام المهني بمجموعة من المقترحات التي تمس استقلالية مهنة المحاماة وتعرق أداء رسالة الدفاع عن حقوق وحريات المواطن ونكوص عن المكتسبات المهني” يؤكد الهيئة، بحسب المصدر نفسه.
إلى ذلك، أشارت هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى أن مسودة المشروع، بعيدة عن “قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به منذ سنوات ودون احترام المنهجية التشاركية”، مبرزة أنها “تشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم”.
وطالبت هيئة المحامين بالدار البيضاء، وزارة العدل، بـ”سحب هذه المسودة والعودة إلى الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة ويراعي المبادئ الكونية لمهنة المحامين يراعي المبادئ الكونية لها وأعرافها وتقاليدها باعتبارها رسالة إنسانية ساية ومكون أساسي داخل منظمة العدالة”.
