تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطينى مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفلسطينى مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
اجتمع وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، اليوم الأحد، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حاليا في نيويورك.
وبحث المالكي، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الجرائم المتعمدة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى، وأدواتها المختلفة، إضافة الى ارهاب المستوطنين، وفقا لما نقلته وكال وفا الفلسطينية.
ولفت إلى دور المحكمة الجنائية في ردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم ومساءلتهم ومحاسبتهم، ونوه الى ضرورة إحقاق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني، وإنجاز التحقيق المفتوح في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطينى، مجددا التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة، ودعم استقلالها وفعاليتها لإحقاق العدل.
ورحب وزير الخارجية الفلسطينى ببدء استقبال المحكمة لتدريب الصحفيين الفلسطينيين، وأعضاء من المجتمع المدني للتعرف على عمل المحكمة الجنائية الدولية، مشيدا بالمبادئ التوجيهية الصادرة مؤخرا عن المحكمة الجنائية حول المجتمع المدني.
وشدد المالكى على الدور المهم للمجتمع المدني الفلسطيني في فضح جرائم الاحتلال، وانتهاكاته للقانون الدولي، ودورهم في ضمان الاسراع في انجاز التحقيق المستقل والموضوعي للحالة في فلسطين، مشددا على أهمية إعطاء الأولوية لمنحهم الحماية من الهجمات الإسرائيلية والارهاب المتواصل ضدهم.
سلامة الأطفال أولوية قصوى لدولة فلسطين
ولفت المالكى إلى أن حماية الشعب الفلسطيني، وسلامة الأطفال هي أولوية قصوى لدولة فلسطين، وأن فلسطين ملتزمة بسياسات مكتب المدعي العام للجنائية الدولية وعملهم المركز على الأطفال، وسلط الضوء على سياسة إسرائيل في الاستهداف المتعمد والمنهجي للأطفال الفلسطينيين.
وأكد وزير الخارجية الفلسطينى أن دولة فلسطين لن تتهاون أبدا في سعيها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، لحمايته والحفاظ على حقوقه.
من جانبه، أكد كريم خان استمرار المحكمة ومكتبه، بولايتها المناطة بها، استنادا لميثاق روما، واستنادا للتحقيق الذي تم فتحه في الحالة في فلسطين، مشددا على أنه يتابع بشكل حثيث سير العمل، وبالتعاون بين مكتبه وبين دولة فلسطين لتنفيذ ولايته بالكامل وبشكل شفاف ونزيه ومستقل.
كما اتفق الطرفان خلال اللقاء على عدة خطوات لمواصلة التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في الحالة في دولة فلسطين.
