كيف غير ارتفاع الفائدة خريطة أسعار السلع بالأسواق العالمية؟ - اقتصاد
كيف غير ارتفاع الفائدة خريطة أسعار السلع بالأسواق العالمية؟ - اقتصاد
تسببت أسعار الفائدة المرتفعة، التي قادها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في إعادة رسم خريطة الأسعار المستقبلية للسلع، تزامناً مع تزايد مخاوف الركود العالمي، وتراجع الطلب على العديد من تلك السلع.
وأظهرت بيانات البورصات العالمية أن تداولات العقود الآجلة لعدد كبير من السلع الغذائية والمعادن شهدت انخفاضات في الأسعار، عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء الماضي، زيادة الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بواقع 75 نقطة أساس لكل مرة.
الذهب على رأس القائمة
جاء الذهب على رأس السلع التي شهدت تراجعاً نتيجة سياسة التشديد النقدي من جانب البنك الفيدرالي، وساهمت زيادة الفائدة في دفع المعدن الأصفر للاقتراب من أدنى مستوياته في عامين، ليدور سعر الأوقية حول 1670 دولاراً.
وتُعد أسعار الذهب المتراجعة منطقية للغاية في ظل قوة الدولار، وارتفاع العائد على سندات الخزانة، وفي ظل تزايد التوقعات بالمزيد من تشديد السياسة النقدية للفيدرالي مستقبلاً، لتحجيم التضخم.
توقعات بحدوث ركود عالمي
على نفس الدرب، وفي قطاع المعادن أيضاً، تراجعت العقود الآجلة البلاتينية إلى ما دون مستوى 860 دولارًا للأونصة في سبتمبر، بما يتماشى مع اتجاهات باقي السلع، كرد فعل على زيادة الفائدة من جانب البنوك المركزية، وتوقعات المستثمرين بحدوث ركود عالمي.
ولم يقتصر الأمر على الذهب وحده، حيث تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى ما بعد 3.50 دولار للرطل في النصف الثاني من سبتمبر، وهي التراجعات التي جاءت نتيجة "التشدد النقدي" المتزايد في جميع أنحاء العالم، والذي عزز بالتبعية مخاوف الركود العالمي وتراجع الطلب على المعادن بشكل عام.
وبحسب توقعات منصة «تريدينج إيكونوميكس»، فقد يتم تداول معدن النحاس عند 3.48 دولار بنهاية الربع الجاري، على أن تنخفض أيضا إلى 3.26 في غضون 12 شهرًا.
موقف السلع الغذائية
وامتد الأمر ليشمل السلع الغذائية، والتي كان من بينها زيت النخيل الماليزي، الذي انخفضت عقوده الآجلة إلى ما دون مستوى 3800 رينجت ماليزي للطن، وهو التراجع الذي كان يحدث للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، ليس فقط من جانب بنك الفيدرالي الأمريكي، لكن أيضا من جانب بنك أندونيسيا المركزي، الذي قام بإقرار زيادة أكبر من المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس ما أدى إلى الضغط الهبوطي على أسعار الزيت النباتي.
