قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر هومقترح (مشروع) قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر عن تام الأعمال الإجرامية التي قام بها خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا.

وينص القانون بمطالبة فرنسا بالاعتذار إلى الجزائر والشعب الجزائري عن جرائمها، ومطالبتها بالتعويضات منذ 1830 إلى اليوم بسبب حتى نتائج الاستعمار ما تزال مستمرة على غرار نتائج سلبية للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر وجرائم أخرى.

خلفيات إصدار القانون

خلفيات تاريخية

يعود إصدار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى بدايات الاستقلال لكن لم يتم اصداره لعدة أسباب.

وأن هذا القانون هوالسبيل الوحيد والقانوني الذي يفترض أن يضع فرنسا أما تطبيق قوانين واتفاقيات دولية تجبره على الاعتذار والتعويض للجزائر والشعب الجزائري، ويعد كذلك رد على اصدار البرلمان الفرنسي قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي الذي تم إدانته من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وصرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيخمسة سبتمبر 2005 أمام مئات من المجاهدين الذي أُعلن في خطاب التي شهدت مذبحة كبرى وهي مجازرثمانية ماي 1945 نطق: «...نرفض مزاعم الاستعمار...هل يعقل حتى أحدا يذبح شعبا بأكمله ويذبح هوية بأكملها ويغيبها عن الوجود ثم يقول إذا هذا العمل كان شيئا إيجابيا،يا ترى؟ هذا يعني أننا وصلنا للوقاحة...»

مناقشة مسودة القانون

تم تقديمه من قبل نواب البرلمان الجزائري أول مرة 2009 لمناقشة المسودة يتضمن مشروع القانون قيد المراجعة، ثلاثة أقسام تعلق الأول بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت النواب لتشريع هذا القانون، والقسم الثاني على حيثيات يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا، ومواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، والقسم الثالث المواد المتعلقة بالقانون بشكل عام، وباءت محاولة نواب في البرلمان الجزائري لسن القانون بالفشل.

أسباب تأخر إصدار قانون تجريم الإستعمار

يعود تأخر إصدار قانون ترجيم الإستعمار الفرنسي في الجزائر إلى عدة مسببات وأنه توقف عند طاولة اجتماع حكومة أحمد أويحي وصرح رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك عبد العزيز زياري لقناة سي إذا إن بالعربية «...المقترح لم يجدول في رزنامة القوانين أصلا...» وأنه كان تنسيق بين حكومة أويحيى وإدارة المجلس «...تنسيق بين إدارة المجلس والحكومة، هذه الأخيرة رأت حتى الوقت غير مناسب لتمرير مقترح قانون تجريم الاستعمار....»

القوانين والإتفاقيات التى بني عليها قانون تجريم الإستعمار

يرتكز قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر بناء على عدة قوانين واتفاقيات محلية وإقليمية ودولية منها:

بناء على أحكام المواد: 08/12/24/34/28/34/62/98/122/138/140.
نظام المحكمة الجنائية الدولية لروما المؤرخ في: 17 جوان 1998 - المواد 7/6/5/8.
المؤرخة في: 26 نوفمبر 1968.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 13 فيفري 1946.
بلاهاي المؤرخة في: 29 يوليو 1899.
بلاهاي المؤرخة في: 18 أكتوبر 1907.
بروتوكول جنيف المؤرخ في: 17 يونيو 1925 لحظر انتشار .
(الأطلسي) المؤرخ في: 14 أوت 1941 المادة 7/6 المتعلقة بتقرير المصير للشعوب المستعمرة.

النظام الأساسي الصادر فيثمانية أغسطس 1945.
اتفاقية جنيف المؤرخة في: 12 أغسطس 1949.
قراري المتعلق بمعاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية:

المؤرخ في: 28 يوليو 1965 تحت رقم: 1074.
المؤرخ في:خمسة أغسطس 1965 تحت رقم: 1158.

القرارين رقم: 2184 و2202 المؤرخين في: 12 و16 ديسمبر 1966 الناصين على معاقبة انتهاك حقوق الإنسان للسكان الأصليين وإدانة الفصل العنصري.
بروتوكول جنيف الإضافي لعام: 1977 المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر 2019

تم إعادة الحديث عن إصدار هذا القانون في فترة احتجاجات الجزائر 2019 ، خاصة بعد تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر، الذي ربطه الجزائريين وعدد من السياسيين حتى فرنسا تقف من وراء هذه المناقشة، حيث دان الوضع في الجزائر مدعيا بوجود انتهاكات ضد حقوق الإنسان والحريات، تم ادانة التدخل عن طريق وزارة الخارجية الجزائرية واعتبرته وقاحة وتدخل سافر لخلق الفوضى على غرار ما وقع في دول شقيقة من خلال بيان وصف من قبل وسائل الإعلام بأنه الأقوى، حيث نطقت أنه خلال 132 سنة من احتلال الجزائر لم تكن هناك حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأن بعض من نواب البرلمان الأوروبي أشادوا بقانون تمجيد الإستعمار الفرنسي للجزائر رغم جرائم الحرب التي سقطت آنذاك واتى فيه «...وليس أدل على ذلك ما قام به أحد البرلمانيين الأوربيين من إشادة بـ الاستعمار الذي جاز حسبه، بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر...»

21 أكتوبر 2019 وزير المجاهدين الطيب زيتوني يصرح حتى فرنسا تتعنت في الاعتراف بجرائمها في الجزائر ونطق:«...يجب حتى يقترن بتسليم أرشيف الثورة المتواجد بفرنسا والتي ترفض الكشف عنه..» وأن الجزائر لا زالت تحتفظ بشواهد جرائم الإستعمار الفرنسي على غرار 3487 مركز تعذيب وأنها شاهدة على فظاعة الاستعمار «...لا زالت تحتفظ بعدة شواهد تاريخية تؤرخ للجرائم الفرنسية بالجزائر..»

وزير المجاهدين الطيب زيتوني يجدد طلبه من ولاية غرداية بتاريخ 1 ديسمبر 2019 ونادى البرلمان الجزائري لفتح ملف تجريم الإستعمار الفرنسي وصرح «عدد الشهداء الذين قتلتهم فرنسا أكثر منثمانية ملايين شهيد...ومازلنا نحصي الجرائم البشعة لفرنسا ولم ننته بعد..»

وأن المفاوضات بين الجزائر وفرنسا لإسترجاع جمامج ورفات المجاهدين المتواجدة توقفت «فرنسا تدعي أنها بلد الحقوق والإنسانية إلا لدينا جمامج الشهداء عمرها أكثر من قرن ولم تسلم بعد رغم جميع الإجراءات»

رد عمل فرنسا على قانون تجريم الإستعمار

فوائد قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر

انظر أيضا

وصلات خارجية

فلم وثائقي - أوجاع الذاكرة الجزائر - يوتيوب
فلم وثائقي - من جرائم فرنسا أحداثثمانية ماي 1945 - يوتيوب
فلم وثائقي - القنبلة النووية الفرنسية في رقان - يوتيوب
فلم وثائقي - الجرح لم يندمل بعد - يوتيوب
فلم وثائقي - التجارب النووية الفرنسية في الجزائر - يوتيوب

مراجع

^ النهار" تنشر تفاصيل زيارة جنود فرنسيين سابقين الى منطقة شلف". النهار أونلاين. 2007-11-18. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2019.
^ "برلمان الجزائر يدين قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2019.
^ "جدل حول الاستعمار الفرنسي للجزائر". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل فيخمسة سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
↑ "بعد دعوة مفاجئة: هل تفتح الجزائر ملف جرائم الاستعمار الفرنسي؟". الجزيرة مباشر. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
^ "الجزائر.. ما مصير مقترح قانون تجريم الاستعمار؟". CNN Arabic. 2016-11-03. مؤرشف من الأصل فيستة نوفمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2019.
^ "أ.ع.ح الجزائر". www.joradp.dz. مؤرشف من الأصل في 2 يونيو2019. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2019.
^ "ميثاق الأطلسي لعام 1941". www.un.org. 2015-08-25. مؤرشف من الأصل في أربعة مايو2019. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2019.
↑ "ملف تجريم الاستعمار الفرنسي يعود إلى القابلة في الجزائر (فيديو)". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
↑ ". الشروق أونلاين. 2019-11-28. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
^ "الجزائر تصف تدخل البرلمان الأوروبي بالوقح وتهدّد بمراجعة علاقاتها مع جميع المؤسسات الأوروبية". شهاب برس. 2019-11-28. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
^ "الخارجية الجزائرية تدين التدخل 'السافر' للبرلمان الأوروبي!". www.maghrebvoices.com. مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
^ "الجزائر تهاجم البرلمان الأوروبي وتصف لائحته بـالوقاحة - قناة العالم الاخبارية". www.alalamtv.net. مؤرشف من الأصل فيتسعة يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
↑ "الخارجية الجزائرية: لائحة البرلمان الأوروبي "وقاحة" وترويج للفوضى". السودان الان. 2019-11-29. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
^ "الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا لائحة البرلمان الاوروبي". www.mae.gov.dz. وزارة الخارجية (الجزائر). 2019-11-28. مؤرشف من الأصل في 04 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
^ "زيتوني: فرنسا تتعنت في الاعتراف بجرائمها". الشروق أونلاين. 2019-10-21. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
^ "لأول مرة.. وزير جزائري يدعولفتح ملف جرائم فرنسا". الخليج أونلاين. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
↑ "زيتوني يدعوالبرلمان لفتح ملف تجريم الإستعمار الفرنسي". الشروق أونلاين. 2019-12-01. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
↑ "زيتوني يؤكد توقف مفاوضات استرجاع الأرشيف بسبب التماطل الفرنسي". جريدة المحور اليومي. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.
^ "وزير جزائري يدعوالبرلمان لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي". www.alanbatnews.net. مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2019.