أظهرت الحكومة المصرية عزماً على تعزيز الاستفادة من «ثروات الغاز، المضي نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارته وتداوله» في إطار مرتكزات «الجمهورية الجديدة»، وهو الوصف الذي يطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حقبة حكمه.
واستعرض تقرير رسمي صادر عن المركز الإعلامي للحكومة، أمس، «تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، في ظل إبرام مصر المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بجانب إطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادراتها من الغاز».
وقال التقرير، إن تلك الخطوات «تحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، علاوة على استشراف الآفاق المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خصوصاً في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة».
وأشار التقرير إلى أن المساعي المصرية إلى تعزيز الاستفادة من «الغاز» تأتي «في ظل مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة التصدير، والشراكات الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك».
ورصد التقرير «الطفرة غير المسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي، حيث سجل معدل نمو قطاع الغاز 4 في المائة (مبدئي) عام 2021/2022، مقابل تراجع بمعدل 11 في المائة عام 2015/2016، بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل 69.2 مليار متر مكعب في عام 2021/2022، مقابل 41.6 مليار متر مكعب عام 2015/2016، بنسبة زيادة 66.3 في المائة».
كما نوه بزيادة «معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعفاً، لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021/2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013/2014» موضحاً أن «الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 1.9 مليون طن عام 2013/2014».
وأوضح التقرير أن «تلك الطفرات غير المسبوقة جاءت بعد أن احتلت مصر المركز التاسع عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015 وفقاً لبريتش بتروليم، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام 2015 - 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017».
وجاء في التقرير أن «مصر حققت الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر (أيلول) 2018، بينما احتلت المركز الثالث عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني أفريقياً عام 2021»، وفقاً لبريتش بتروليم.
وأشار التقرير إلى ما «أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021».
وبشأن الشراكات الدولية التي تسعى إليها مصر، تناول التقرير «توقيع مصر مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية من بينها عقد شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) 2018، وكذلك إطلاق حوار استراتيجي للتعاون الثنائي في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأميركية في يوليو (تموز) 2019، فضلاً عن عقد مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حقل غزة مارين للمساهمة في توفير احتياجات فلسطين من الغاز مع الأطراف الشريكة في الحقل وذلك في فبراير (شباط) 2021».
وتتضمن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية أيضاً، وفقاً للتقرير، «نقل الغاز إلى أوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية بالشراكة مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2022».
وفي سياق قريب، أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري إشارة بدء التشغيل لمشروع «ربط خط غاز حقل ريفين، بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية».
وأكد الملا أن «المشروع يأتي في إطار استراتيجية قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي ومشتقاته ذات القيمة الاقتصادية العالية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي موضحاً أنه «يتم تنفيذ مشروع على عدة مراحل لربط ودفع إنتاج حقل ريفين بالبحر المتوسط من الغاز».
