قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يستهدف تحقيق نوع من التوافق السياسى، وتحقيق مشاركة أكبر لكل القوى السياسية والحزبية من أجل تقديم حلول موحدة يتم العمل وفقًا لها لتحقيق مشكلات المجتمع، فضلًا عن العمل التشاركى للخروج من الأزمة الاقتصادية. 

وحددت «عبيد»، فى حوارها لـ«الدستور»، أولويات عمل اللجنة الفترة المقبلة وهى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان ووضع الآليات اللازمة للحد من الزيادة السكانية والسير فى طريق تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى النظر إلى مجال الاستثمار من تلك الزيادة، لافتة إلى أن هناك دولًا عدة استطاعت تحقيق الاستفادة القصوى من القوى البشرية التى تمتلكها، الأمر الذى يجب النظر إليه، فى ظل المشروعات التنموية القومية المستمرة التى تشيدها القيادة السياسية. وأكدت أن قرارات العفو الرئاسى المستمرة تمثل خطوات إيجابية ومثمنة، فى إطار إعادة توحيد الصف المجتمعى، فضلًا عن التأكيد على جدية الحوار الوطنى ومصداقيته. 

■ بداية.. كيف تلقيتِ خبر اختيارك مقررًا للجنة القضية السكانية للحوار الوطنى؟

- أعرب عن تقديرى هذا الاختيار، والواجب يحتم على كل اسم تم ترشيحه فى هذه المهام، التكاتف والتناغم من أجل الخروج بمخرجات ترضى المواطن البسيط وتعمل على حل كل المشكلات التى تواجهه.

التوافق على كل الأسماء التى تم اختيارها أمر إيجابى والأهم من كل ذلك هو إيجاد مناخ ملائم للعمل معًا، فالمقررون والمقررون المساعدون أصحاب قامات كبيرة داخل المجتمع ويمتلكون الخبرات التى تؤهلهم للقيام بأدوارهم على أكمل وجه، فضلًا عن أن التشكيلات التى صدرت تحمل قدرًا من التوازن والتوافق على كل المستويات، ما يؤكد أن القائمين على إدارة وتنظيم الحوار الوطنى يسعون بالفعل لإنجاح هذا الحوار وخلق مناخ ملائم للمناقشة تحت سقف واحد ومشاركة وطنية من الجميع.

الأمر المهم هو أن تكون لجان الحوار الوطنى بأكملها على قدر كبير من التناغم والعمل المشترك حتى تستطيع الخروج بتوصيات عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع تساعد متخذى القرار على تحقيق المزيد من الإنجازات، فضلًا عن أن دور الحوار الوطنى الأساسى هو الخروج بتوصيات وورق عمل تنفذه الحكومة من أجل حل مشكلات المجتمع.

■ ما مهام اللجنة خلال المرحلة المقبلة؟

- طرح كل ما يتعلق بالقضية السكانية وذلك بعد إصدار لائحة تشغيل اللجان وتفعيل الحوار الوطنى بشكل فعلى وعملى على أرض الواقع، والنظر إلى الأمور المتشعبة فى هذه القضية، فضلًا عن الجلوس معًا وطرح مناقشات وجلسات متعددة وموسعة للاستماع لآليات المواجهة والحلول والمقترحات والرؤى التى ستدلى بها الأحزاب وكل القوى، خاصة أن القضية السكانية مرتبطة بالتمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والثقافى، وهذه قضايا كبيرة وتحتاج لحلول ونظرة متعمقة أولًا، ومن ثم يمكن الاستفادة من مردودها فى حل القضية السكانية. 

■ ما الحلول التى يجب العمل عليها لحل مشكلة القضية السكانية؟          

- أولًا القضية السكانية قضية حيوية ومستمرة وتحتاج للتشارك معًا من أجل إيجاد حلول وآليات لمواجهتها، ولا بد من العمل على محورين أساسيين لتقديم حلول جادة يمكن تنفيذها على أرض الواقع، أولًا وضع الآليات اللازمة للحد من الزيادة السكانية والسير فى طريق تنظيم الأسرة والنسل، وهناك مسار ثانٍ لم يلق أى اهتمام حتى الآن بالشكل المطلوب لحل تلك الأزمة، أو بمعنى آخر حل الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة السكانية أو الانفجار فى مفهومه المعروف، وهو وضع آليات لاستثمار تلك الزيادة.

■ كيف يتحقق هذا الاستثمار؟

- توسيع نطاق السكان على الأقاليم فى كل ربوع الجمهورية، ما يسهم بشكل كبير فى تخفيف التكدس على الخدمات فى بعض المناطق، إذ إن هناك مناطق خالية ولا يوجد بها أى تكدس أو زيادة، فأزمة توزيع السكان تمثل أهمية كبرى لتقديم حلول فعالة لعدم التأثر بشكل مبالغ فيه من الزيادة السكانية، وهناك دول عدة قادرة على الاستفادة من القوى البشرية التى تمتلكها، الأمر الذى يجب النظر إليه والاطلاع على تلك التجارب من أجل تطبيقها فى مصر فى ظل المشروعات التنموية القومية التى تنتهجها الدولة التى تتطلب بكل تأكيد اليد البشرية لإدارتها والعمل فيها.

فضلًا عن ضرورة دراسة خصائص السكان وطبيعة الأعمار وتوظيف القوى السياسية المختلفة لتحقيق قفزات تنموية مطلوبة ومنتظره فى الفترة المقبلة، فمتوسط الإنجاب للأسرة المصرية نحو ثلاثة أبناء، وعدد كبير من الأسر المصرية لم يلتزم بمتوسط الإنجاب، فأغلبية الأسر لديها أربعة وخمسة أبناء، الأمر الذى بحاجة إلى استثمار لكل هذه القوى البشرية مع العمل فى الاتجاه الآخر وهو الحد من تلك الزيادة بتنظيم الأسرة.

■ وماذا عن أولويات المناقشات والقضايا على مائدة الحوار الوطنى؟

- هناك العديد من القضايا الفرعية المرتبطة بالقضية السكانية، أهمها تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان، والقضية السكانية تمثل أهمية كبرى فى الوقت الحالى وتحتاج لأطر صحيحة لمعالجتها، فمن الممكن أن تكون لها تدخلات فاعلة تتعلق بتحسين منظومة الصحة وما يتعلق ببعض قيم الأسرة المصرية.

■ من وجهة نظرك.. إلى أى مدى يمثل الحوار الوطنى أهمية فى المرحلة الراهنة؟

- لا شك أن الحوار الوطنى يأتى فى توقيت صعب يعيشه العالم أجمع جراء التغيرات الاقتصادية التى يمر بها بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التى تخلق للحوار الوطنى أهمية خاصة ومهمة فى الوقت الحالى، فضلًا عن أن الحوار يستهدف تحقيق نوع من التوافق السياسى فى إدارة الوضع السياسى، فضلًا عن التشاركية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المشاركة بين فئات وأطياف المجتمع، وتحقيق مشاركة أكبر لكل القوى السياسية والحزبية من أجل تقديم حلول موحدة يتم العمل وفقًا لها لتحقيق مشكلات المجتمع.

الحوار يستهدف أيضًا التشارك من أجل طرح كل الإمكانات والخيرات لسياسات العمل فى المجالات الاجتماعية كالتعليم والصحة والزيادة السكانية، وغيرها من الموضوعات التى تستلزم فتح حوار مجتمعى لها، يتشارك فيه الجميع لتعم المنفعة على المجتمع المصرى برمته.

■ تعليقك على قرارات العفو الرئاسى المتواصلة خلال الفترة الحالية؟

- بكل تأكيد خطوات إيجابية ومثمنة، فإطلاق صراح المسجونين بصفة مستمرة ومتواصلة أمر فى غاية الإيجابية، وذلك فى إطار إعادة الوحدة السياسية وتوحيد المجتمع، فتفعيل لجنة العفو الرئاسى من القرارات الصائبة التى كان لها دور فى إعادة شباب وأشخاص كثيرين للحياة من جديد، فضلًا عن التأكيد على جدية الحوار الوطنى وتثبيت مصداقيته فى نفوس المواطنين للتأكيد على أن هذه اللجنة دءوبة فى عملها وحريصة على البت فى العديد من الأسماء التى ترد إليها، ومن ثم يتم النظر فى أوضاعها والبت فى قرار الإفراج عنها من عدمه وفقًا لتقديرات اللجنة.