رأى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الاستخدام «غير المتكافئ والمعمم» للقوة في حق المتظاهرين في إيران «مرفوض وغير مبرر» على خلفية احتجاجات متواصلة منذ تسعة أيام على وفاة شابة كانت موقوفة لدى شرطة الأخلاق، سقط فيها 41 قتيلاً.
وفي تصريح باسم الاتحاد الأوروبي ندد مسؤول العلاقات الخارجية جوزيب بوريل كذلك «بقرار السلطات الإيرانية تقييد الوصول إلى الإنترنت بشكل صارم وتعطيل منصات الرسائل السريعة» ما يشكل «انتهاكاً فاضحاً لحرية التعبير». وأضاف: «سيواصل الاتحاد الأوروبي درس كل الخيارات المتاحة قبل الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية إزاء وفاة مهسا أميني والطريقة التي ترد فيها القوى الأمنية الإيرانية على التظاهرات التي تلت». ولم يعطِ بوريل أي تفاصيل إضافية.
اندلعت الاحتجاجات في 16 سبتمبر (أيلول)، يوم وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة «ارتداء ملابس غير لائقة» وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران.
وأضاف مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «ننتظر من إيران أن توقف فوراً قمعها العنيف للمتظاهرين والسماح بالوصول إلى الإنترنت فضلاً عن حرية نقل المعلومات». ودعا طهران كذلك إلى «توضيح عدد القتلى والموقوفين والإفراج عن كل المتظاهرين اللاعنفيين». وأكد أن «وفاة مهسا أميني يجب أن تكون موضع تحقيق فعلي وكل من تثبت مسؤوليته في وفاتها يحب أن يحاسب».
وتفيد حصيلة إيرانية رسمية غير مفصلة عن مقتل 41 شخصاً في صفوف متظاهرين وقوات الأمن. إلا أن المنظمة غير الحكومية «إيران هيومن رايتس» ومقرها في أوسلو تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 54 متظاهراً.
