بعد السويد، حقق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في أوروبا، بفوز جورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية أمس في إيطاليا، حيث ستُتاح لحزب تعود جذوره إلى الفاشية الجديدة فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.
فبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة ميلوني نفسه بديلا رئيسيا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4,3% قبل أربع سنوات إلى حوالي ربع الأصوات (بين 22 و26%)، وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.
في حين أعلنت ميلوني، المعجبة بالزعيم الفاشي بينيتو موسوليني، أنها ستقود الحكومة المقبلة.
"انتهى العيد"
كما اعتبرت بتغريدة على تويتر "أن أوروبا قلقة لرؤية ميلوني في الحكومة".
وأردفت " انتهى العيد.. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية".
زلزال حقيقي
لكن ما الذي يعنيه هذا الفوز؟!
لا شك أن تقدم اليمين المتطرف سيشكل زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
فعلى الرغم من تهديد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن لدى الاتحاد الأوروبي "أدوات" لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة"، إلا أن ميلوني كانت واضحة "انتهى العيد"!.
فقد نجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار "الله الوطن العائلة"، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في وقتٍ كانت الأحزاب الأخرى تؤيد حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.
إحكام الحدود
وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهماتها اعتبارا من نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات عدة على طريقها.
لعل أهمها ملف المهاجرين والحدود، إذ سيؤدي وصول ميلوني إلى السلطة إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين سرا يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.
كما سيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه البلاد دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان
فإيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.
وفي هذا السياق، أوضح المؤرخ مارك لازار لوكالة فرانس برس أنه "لا يمكن لروما أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية"، معتبرا أن "هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدا" على الصعيد الاقتصادي.
الخروج من اليورو؟!
في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل "حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية".
ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ"مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار" المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.
أما في المسائل الاجتماعية، فتعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وقد أعلنت صراحة في حزيران/يونيو دعمها الشامل لما وصفته بـ "العائلة الطبيعية".
أمام كل تلك الملفات يتفق الخبراء منذ الآن على أن ميلوني ستواجه تحديا حقيقيا في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، وأن أي ائتلاف حكومي مقبل معهما لن يستمر طويلا في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي!
