أكد تقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان عن مستهدفات ومشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 عن وضع توطين أهداف التنمية المستدامة علي رأس أولوياتها خلال العام المالي.
ويشير التقرير الحكومى، للهدف الرئيسي من البرنامج ويتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الفجوات التنموية والتباينات في مؤشرات التنمية بين المحافظات.
ووفقا للتقرير البرلماني، فإن أهداف التنمية المستدامة ذات الصله بالبرنامج تتمثل في التعليم الجيد لاسيما بالمناطق المحرومة، والصحة الجيدة وذلك من خلال توفير أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال و أجهزة غسيل الفشل الكلوي.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
