بدأت، اليوم الاثنين، الفترة الانتخابية الخاصّة بالانتخابات البرلمانية التي دعا لتنظيمها الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على إجرائها، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة، احتجاجاً على تعديل القانون الانتخابي.
والفترة الانتخابية، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، ومرحلة الحملة، وفترة الصمت الانتخابي، وتنتهي يوم الاقتراع، ويمنع خلالها الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية لشخص أو برنامج أو حزب، كما يحظر فيها نشر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها.
حملة انتخابية
ووفقا للروزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ستنتظم الانتخابات البرلمانية بتاريخ 17 ديسمبر المقبل، تسبقها حملة انتخابية تمتد على مدى 21 يوما، بينما ستكون فترة تقديم الترشحات من 17 إلى 24 أكتوبر.
كما ستجرى الانتخابات المرتقبة، وفقا للقانون الانتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيد، ويعتمد التصويت على حسب الأفراد بدلا من الانتخاب على أساس القوائم، مع إمكانية سحب الوكالة من النائب في صورة تقصيره بعمله.
برلمان جديد
وسيتكوّن البرلمان الجديد من 161 مقعدا، وستكون صلاحياته محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه، في الاستفتاء الذي وقع تنظيمه في شهر يوليو الماضي.
وعلى غرار الاستفتاء، ستشهد الانتخابات المرتقبة مقاطعة واسعة من قوى المعارضة، احتجاجاً على القانون الانتخابي، الذي يعطي للأحزاب السياسية دورا أقلّ ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية، وقد بدأت في تجييش الشارع لدفعه على مقاطعة هذه الانتخابات.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة، هي المحطّة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وبدأها بتنظيم استشارة إلكترونية شعبية حول الإصلاحات السياسية والدستورية.
