يثير مشروع قانون النقابات جدلا كبيرا بين الفرقاء النقابيين والمهتمين بالشأن العام، نظرا لحالة الغموض التي تكتنف بنوده وما يمكن أن يترتب عن ذلك، حيث كانت الحكومة المغربية السابقة قد أحالت عام 2020 مشروع قانون النقابات رقم 24.19 على “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، من أجل إبداء الرأي بشأنه، وقد أصدر تقريراً في الموضوع بعد تنظيم جلسات الإنصات للمنظمات المهنية والنقابية والقطاعية، فضلاً عن ممثلي بعض الوزارات وعدد من الخبراء. وما زال المشروع بين رفوف البرلمان.
النقابات في مرمى الانتقاد
جدل مشروع قانون النقابات أحياه النقابي والقيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، الذي انتقد بشدة للنقابات العمالية الرئيسية، قائلاً إنها ترفض السماح بمناقشة مشروع قانون النقابات، لكونه يشدد على الحوكمة والشفافية في التدبير المالي والإداري.
وكتب وزير الشغل السابق تدوينة على “فيسبوك” مما جاء فيها: “أكاد أجزم أن النقابات الكبرى حالياً لن تسمح بمناقشة واعتماد قانون للنقابات على غرار الأحزاب، لأنه مفروض في هذا القانون أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالديمقراطية الداخلية للنقابات وحكامة التدبير المالي، وخاصة ما يتعلق بدعم الدولة وشفافية التدبير المالي وتقديم تقارير للمجلس الأعلى للحسابات”.
وبحسب ذات التدوينة، فإن المقتضيات هي “ما ترفضه وسترفضه النقابات البيروقراطية التي تخلد زعاماتها في المسؤوليات ولا يحدث التناوب فيها إلا بواسطة ملك الموت. وستتمسك بموقفها التقليدي من رفض تقنين الحق في الإضراب الذي هو مقتضى دستوري”.
وتابع أن الحكومة الحالية ومن على شاكلتها لن تصر على “تمرير” قانون الإضراب، وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يعد هناك إضراب، وأن النقابات البيروقراطية قد تكلفت بالقضاء على ممارسته. ولا غرابة في ذلك حين نرى هذا التواطؤ بين “النضال” و”الرأسمال”، وحين نرى أنه لم يعد بينهما برزخ، إنهما يلتقيان ويفيض المالح منهما على الحلو والعكس صحيح… وأن يتحول ما كان يتصور أنه عذب فرات إلى ملح أجاج!”، وفق تعبير محمد يتيم.
مضامين المشروع
ومن بين النقط المهمة التي أوردها مشروع النقابات تنصيصه على أن يتولى “المجلس الأعلى للحسابات” مراقبة صرف الدعم المالي العمومي المقدم للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً على المستوى الوطني، كما ينص على عدد من الالتزامات المتعلقة بالتسيير المالي.
ويربط المشروع بين استمرار الاستفادة من الدعم العمومي والحرص على انعقاد المؤتمر الوطني وفق الآجال المحددة في القانون الأساسي للمنظمة النقابية، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بحكامة وشفافية تدبير المنظمات النقابية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر سابقا أن إصلاح الحقل النقابي يستدعي ترسيخ الثقة في المنظمات النقابية والمنظمات المهنية، وتمكين هذه الهيئات من بيئة تشريعية وتنظيمية ومن إمكانات تساعدها على أداء أدوارها على الوجه الأكمل”، موضحاً أن ذلك لا يحول دون حرص المُشرِّع على تكريس الحكامة الجيدة في العمل النقابي والمهني.
