في الوقت الذي تراجعت فيه حقينة السدود بالمغرب بنسبة 14 في المائة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من السنة الماضية التي شهدت نسبة ملء 39 في المائة ضمن مجموع التراب الوطني؛ كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن معطيات التخطيط المائي الاستباقي، الذي يتم حاليا الانتهاء من تحيينه، بيّنت العجز الحاصل حاليا بجل الأحواض المائية بين العرض والطلب.
وتتجه السلطات المغربية، نحو اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة، من أجل إنقاذ ما تبقى من المياه الصالحة للشرب، وتجنب إهدارها؛ خاصة أنه من بداية فصل الصيف، المُشارف على نهايته، انطلقت السلطات، في عدد من المدن الكبرى، من بينها مراكش، وزاكورة، نحو توزيع الماء لساعات محددة في النهار، وسيتم اعتماد الأمر بشكل مستمر، في مستهل أكتوبر المقبل.
وبحسب مصدر لـ”الأيام 24″ فإن الإجراءات التي يُعتزم اعتمادها في الشهر المُرتقب، تأتي عقب أرقام وصفت بـ”المخيفة” كشفت عنها وزارة التجهيز لهذا الشهر، حيث وصل مخزون معظم السدود إلى الخطوط الحمراء، منها أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي، كما أن حقينة تسعة سدود كبرى انخفضت إلى ما دون 10 في المائة؛ فيما تتجه آراء من داخل حكومة عزيز أخنوش، إلى ضرورة اللجوء نحو تقنية تحلية مياه البحر، وكذا ربط بعض السدود ببعضها عبر قنوات ضخمة، إذ يمكن للممتلئة أن تدعم الفارغة منها.
وفي السياق نفسه، أكد الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة البينات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أن “الجفاف الذي نعيشه حاليا، أثر على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية”؛ في إشارة منه إلى ضرورة خفض صبيب الماء في عدد من مدن المملكة، من أجل التحكم في الماء الصالح للشرب، وضمان وصوله إلى ساكنة المغرب.
وكانت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، بكل من الجديدة وسيدي بنور وأسفي، وتازة، وزاكورة، قد أعلنت اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، وهي قرارات جاءت بحسب مراقبين، نتيجة الضغط التي تعرفه الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ وعدم وضوح الرؤية حول السنة المقبلة.
كذلك، عممت وزارة الداخلية، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلاله إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب، داعية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.
