فرضت الحكومة البريطانية، الإثنين، عقوبات على 92 فردا وكيانا روسيا على خلفية إجراء نظام الرئيس فلاديمير بوتين استفتاءات ضم في المناطق الانفصالية في أوكرانيا وتصعيده التهديدات ضد الغرب.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: «الاستفتاءات الزائفة التي تجري تحت فوهة البندقية لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة ولن نعترف بنتائجها أبدا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «عقوبات اليوم ستستهدف من يقف وراء هذه الاقتراعات الزائفة وكذلك الأفراد الذين يواصلون دعم حرب النظام الروسي العدوانية».
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات سيرغي يليسييف الذي عينته روسيا حاكما لمنطقة خيرسون الأوكرانية، وهو ضابط كبير في البحرية الروسية منذ انشقاقه عن البحرية الأوكرانية عام 2014.
كما شملت قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا المدعومين من روسيا، وكذلك شركة آي إم إيه للاستشارات التي أطلقت عليها الحكومة البريطانية اسم «وكالة العلاقات العامة المفضلة لدى بوتين».
وأدرجت أيضا شركة غوزناك الروسية على قائمة العقوبات، وقال البيان إنها تحتكر إنتاج وثائق الدولة الروسية في الأراضي المضمومة.
وجه بوتين الأربعاء الماضي تهديدا مبطنا باستخدام الأسلحة النووية في خطاب أعلن فيه تعبئة جزئية لقوات الاحتياط عقب التقدم الأوكراني في ساحة المعركة.
وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 1200 فرد و120 كيانا روسيا، بينهم أكثر من 120 ثريا داعما لبوتين، منذ أن أمر الأخير بغزو أوكرانيا.
