رحلة 92 عامًا.. الاقتصاد السعودي منذ التأسيس حتى الآن
رحلة 92 عامًا.. الاقتصاد السعودي منذ التأسيس حتى الآن
وفي مكة اعتمد السكان بشكل كبير على الدخل الذي يحصلون عليه من توفير خدمات الإرشاد والإسكان للحجاج والمعتمرين، وتوفير المواد الغذائية والسلع الأخرى، التي يحتاج إليها حجاج بيت الله الحرام في أثناء وجودهم بمكة المكرمة أو حتى التي يأخذونها معهم الى بلدانهم.
ورغم هذا، كان هناك توجه قوي من الحكومة السعودية لتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد أزمة الخليج.
فبداية من العقد الثاني الهجري من القرن الخامس عشر عملت الحكومة السعودية على تخفيف اعتماد القطاع الخاص على المصروفات الحكومية، عن طريق إيجاد خطة تعمل على تكامل القطاع الخاص، ليخفف اعتماده على القطاع الحكومي ومحاولة عزله وعدم تأثره بما يجري في القطاع الحكومي.
وفي المناطق الساحلية الأخرى الشرقية أو الغربية اعتمد السكان على صيد الأسماك والتجارة البحرية، إذ كانت غالبية البضائع ترد إليها من الهند وإفريقيا، فيما اعتمد سكان في المناطق الوسطى والجنوبية والأحساء على الزراعة التي كانت تمارس بطرق بدائية جدًا.
فالمياه الجوفية مورد المناطق الوسطى، وكانت تستخرج بواسطة الإبل والبقر، لذلك تقلصت المساحات المزروعة فكانت بالكاد تكفي منتجاتها سكان تلك المناطق، إلى جانب انعدام وسائل النقل في ذلك الوقت، ما أثر في عزل سكان تلك المناطق عن المناطق المحيطة بهم وعن باقي مناطق العالم فكان النشاط التجاري يزاول على نطاق ضيق جدًا في تلك المناطق، ولم تكن هناك أي نشاطات صناعية تذكر باستثناء بعض الحرف اليدوية في بعض القرى.
واعتمدت المناطق الجنوبية أيضًا على الزراعة باستخدام مياه الأمطار، فالظروف المناخية كانت مهيَّأة لقيام نشاط زراعي مياهه هي الأمطار المعتدلة، إلا أن الرقعة الزراعية الصغيرة وصيد الأسماك والتجارة المحدودة التي كانت تعتمد في الأساس على الحجاج وبعض البضائع الواردة من الهند وغيرها، لم تكن كافية لقيام اقتصاد مزدهر في المملكة قبل التوحيد، فكان الفقر هو السمة السائدة في معظم مناطق المملكة.
النفط كان البداية
لم يكن اكتشاف النفط عام 1938 حدثًا عاديًا، فقد غيَّر أحوال الجزيرة العربية، وكان المحفّز الأول لبلورة المقومات الاقتصادية للمملكة، إذ تزامن ذلك الحدث مع إعادة إعمار أوروبا، الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، ما جعل الطلبَ على المنتجات النفطية للمملكة كبير جدًا، وكان هذا بداية التبادل التجاري بين هذه المملكة الناشئة والعالم.
وهنا أدركت المملكة أهمية النفط، وعملت على زيادة إنتاجه وتصديره، إذ شكّل النفط الركيزة الأساسية لاقتصاد المملكة، كما أن المملكة ما زالت، وإلى حد كبير، تعتمد عليه في الوقت الحاضر.
وبداية من هذا التاريخ، زادت أهمية المملكة عالميًا على الصعيد الاقتصادي والسياسي، كما عمل هذا الاكتشاف على توطيد ركائز تلك الدولة الفتية في الجزيرة العربية، إذ ارتفعت إيرادات الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساعد على تكوين وبناء الدولة، التي تحوي تحت أرضها أكثر من ربع احتياطي العالم من النفط.
وكان قطاع النفط هو القطاع الوحيد المحرك للاقتصاد السعودي مع عدم توافر بدائل أخرى حينها.
ولأن الاقتصاد السعودي وقتها كان قائمًا على النفط فقط، كان معدل النمو في الاقتصاد السعودي متأرجحًا بين الارتفاع والانخفاض، فظل قطاع النفط ولأكثر من نصف قرن يحتل المرتبة الأولى في ترتيب القطاعات، التي تشكّل في مجملها الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من ذلك، نجحت المملكة في زيادة دخلها النفطي، عن طريق إدخال العمليات التصنيعية على إنتاجها من النفط.
وقد جرى العمل على هذه النقطة عن طريق زيادة طاقة المصافي القائمة في المملكة، والدخول مع شركات النفط الأجنبية لإنشاء مصاف جديدة للنفط، وشراء مصاف خارج المملكة أو شراء حصص فيها، إضافة إلى شراء حصص في الشركات الغربية الكبرى، التي تمتلك آلافًا من نقاط التوزيع النهائية، بهدف زيادة الدخل من مبيعات النفط، ولتصريف أكبر قدر من إنتاج المملكة من النفط الخام.
الخطط الخمسية
ولا يمكن أن تنمو أي دولة وتتنوع مواردها وتصل لتكون واحدة من أكبر اقتصادات العالم دون أن تضع خطة للتنمية، وهذا ما علمته المملكة منذ اللحظة الأولى، فوضعت أول خطة خمسية لها ما بين عام 1970-1975م.
وكان من ضمن أهداف هذه الخطة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.8% سنويًا.
وحققت المملكة بالفعل نسبة نمو مرتفعة في القطاعات غير البترولية بلغت 11.6%، كما زادت مصاريف الدولة لتبلغ 21 بليون دولار.
وبعد تحقيق أهداف الخطة الأولى، جاء دور الخطة الخمسية الثانية 1975-1980م، والتي تنوعت أهدافها أكثر، فلم تقتصر على الأهداف الاقتصادية فقط، بل أيضًا على الأهداف الاجتماعية، فقد كانت هذه الخطة بداية تقديم الخدمات الصحية المجانية وإنشاء صناديق تنموية، تهدف إلى زيادة النمو العمراني و الصناعي والزراعي.
وكان من أهم أهداف هذه الخطة نمو الناتج الإجمالي بنسبة 10% سنويًا، على أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع البترولي 9.7% سنويًا، بينما تبلغ هذه النسبة 13.3% سنويًا في القطاع غير البترولي.
أما المصروفات الحكومية المخطط لها خلال سنوات الخطة الخمس، فقد بلغت 142 مليار دولار.
كان جزء كبير من هذه المصروفات موجّهًا لمشاريع البنية الأساسية، من تجهيز مطارات، ومواني، وطرق، وسدود، وغيرها من مشاريع البنية الأساسية، كما وُجّه نحو 19% منها للتوسع في إقامة المشاريع الإنتاجية بقطاعات الزراعة والصناعة، أما قطاعا التعليم والدفاع فقد حظيا بنسبة 16% من المبالغ المصروفة.
وأتت هذه الخطة بثمارها، حتى زادت الطاقة الاستيعابية للمواني في بداية الثمانينات بشكل كبير، كما زادت مسافات الطرق المعبّدة بنسبة 63%، كما جرت توسعة بعض المطارات المدنية القائمة، وإنشاء مطارات أخرى طاقتها الاستيعابية تفوق تلك الموجودة.
وكان لزيادة المصروفات أثر كبير في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تجاوز القطاع غير البترولي معدل النمو المخطط له ليبلغ 14.8% سنويًا، بدلًا من 13.3% سنويًا، أما معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العام، فقد بلغ 9.2%.
وبعد تحقيق أهداف الخطة السابقة، ركَّزت الحكومة في الخطة الخمسية الثالثة 1980-1985 على توزيع الدخل بشكل أكثر اعتدالًا، والحيلولة دون ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى تقليل المصاريف الحكومية الموجّهة لمنشآت البنية الأساسية، وتوجيه اهتمام أكبر إلى صيانة هذه المنشآت.
وكان من المخطط صرف 213 مليار ريال سنويًا، خلال سنوات الخطة الخمس، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن إذ انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، ولهذا تناقصَ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.5%، بدلاً من الارتفاع المخطط له، والذي كان مقدر بنحو 1.3% سنويًا.
والسبب تراجع القطاع النفطي بمعدل 14.2% سنويًا في مقابل معدلات نمو متواضعة في القطاعات غير النفطية، فيما عدا القطاع الزراعي الذي حقق نسبة نمو مرتفعة بلغت 8.1% سنويًا.
وفي خطة التنمية الرابعة 1985-1990، قررت الدولة صرف تريليون ريال خلال سنوات الخطة الخمس، كما كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 4% سنويًا، لكن الانهيار غير المتوقع في أسعار النفط عام 1986 كان له أثر كبير في مصاريف الحكومة المخطط لها.
كما كان لذلك أيضًا أثر في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجلت معدلات النمو انخفاضًا عما كان مخططًا له، لكن النمو الكبير في قطاع الزراعة أثَّر بشكل كبير في تسجيل معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، إذ حقق نسبة نمو تبلغ 13.4%، أما باقي القطاعات، فقد حققت نسب نمو منخفضة جدًا، إن لم تكن سلبية.
فيما ركزت خطة التنمية الخامسة 1990-1995، على تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع القطاع الخاص على الدخول بالمشاريع الإنتاجية، التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، بعدما أثر تناقص الإيرادات النفطية في المصاريف الحكومية، التي لم تكن في مستوياتها، خلال خطط التنمية السابقة، مما حدى بواضعي الخطط الإنمائية إلى التركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدخول في مشاريع إنتاجية جديدة، وشراء بعض حصص الحكومة في بعض المشاريع الإنتاجية القائمة، فبيع مثلًا 30% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى القطاع الخاص، وكذلك أعيد النظر في ملكية بعض المشاريع النفطية.
الصادرات السعودية
النفط كان دائمًا الجزء الأكبر من الصادرات السعودية، فكان لارتفاع أسعار النفط في أوائل السبعينيات أثر كبير في الصادرات السعودية إلى الخارج، إذ ارتفعت الصادرات السعودية من النفط ومشتقاته لتطغى على كميات الصادرات غير النفطية.
وتغيّر هذا الوضع بعد انهيار أسعار النفط عام 1986م، ولكن العمل المتواصل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لإثبات وجودها في أسواق البتروكيماويات العالمية، ساعد على ارتفاع صادرات المملكة من المنتجات غير النفطية.
كما كان لدخول بعض المصانع السعودية الناشئة بعض الأسواق العالمية، أثر كبير في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية.
وقد عادت نسبة الصادرات النفطية، قياسًا على مجموع الصادرات، إلى الارتفاع مرة أخرى بعد الارتفاع المتواصل غير السريع لأسعار النفط عام 1990م. إذ صاحب هذا الارتفاع زيادة في نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات السعودية إلى الخارج، مما أدَّى إلى تراجع في قراءة الصادرات غير النفطية مرة أخرى.
أما بالنسبة للواردات، فكان للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها القطاعات المختلفة، أثر كبير في هذه الواردات، وليس فقط في حجمها، بل أيضًا تغيرت أصناف الواردات.
فعند تنفيذ مشاريع البنية الأساسية في بداية الثمانينيات، كانت واردات المملكة من المكائن والمعدات الثقيلة والكهربائية، تشكّل النسبة الكبرى، إذ سجلت قرابة 24% من مجموع واردات المملكة من الخارج، ثم انخفضت إلى 16% مع انخفاض مشاريع البنية الأساسية المنفّذة، خلال الخطة الخمسية الخامسة، في بداية التسعينات.
وأما قطاع الأغذية فشكَّل نحو 16% من مجموع الواردات، في منتصف الثمانينات، ولكن مع تطور القطاع الزراعي في المملكة وزيادة المنتجات المزروعة فيها، تقلصت نسبة ما تستورده المملكة من المواد الغذائية لتصل إلى 14% في بداية التسعينات، على الرغم من الزيادة المضطردة في عدد السكان.
واحتلّت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للمملكة، إذ حظيت بتسويق نحو 17% من مجموع واردات المملكة من الخارج، أما واردات المملكة من اليابان فقد انخفضت من 20 إلى 15% وقد شكَّلت واردات المملكة من هذين البلدين ما بين 32-37% من إجمالي واردات المملكة.
رؤية 2030
بعد كل هذه الخطط التنموية والتي أتت أكلها على مدار سنوات، أطلقت المملكة خطة طموحًا جديدة، تهدف إلى زيادة العائدات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد السعودي، وهي رؤية 2030، التي حددت أهدافها في زيادة العائدات غير النفطية للمملكة من 163 مليارًا إلى تريليون ريال، من خلال ضخ الاستثمارات وتطوير الأصول غير المستغلة وتنفيذ الإصلاحات المؤسساتية.
كما تهدف إلى إنشاء مجتمع حيوي ترتفع فيه نسبة إنفاق الأسر على الأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية من 2.9 % إلى 6%، وكذلك إدراج 3 مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم.
وتهدف الرؤية الجديدة للمملكة، الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.
ومن أهداف الرؤية أيضًا تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
وتهدف المملكة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، إضافة إلى الوصول باقتصاد المملكة إلى المراتب الـ5 الأولى على مستوى العالم، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، والوصول بالصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
كيف عزَّزت السعودية قوة اقتصادها
يعتبر اقتصاد المملكة من أفضل اقتصادات الشرق الأوسط، بسبب التطوّر المطّرد في السنوات الأخيرة، مع سعي المملكة في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني.
وساعد المملكة على وصولها لتكون واحدة من أكبر الاقتصاديات في المنطقة كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، وتحول سياستها الاقتصادية في السنوات الأخيرة نحو عدم الاعتماد الكبير على النفط وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي عن طريق تعزيز مساهمات القطاع الخاص، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الاستثمارية، مع إلزام الشركات الكبرى بأن تكون المملكة هي المقر الرئيسي لها، ومع تنامي موقع المملكة التنافسي بين دول العالم، اعتمدت التنمية المستدامة خيارًا استراتيجيًا أساسيًا.
وتمتلك المملكة قطاعات اقتصادية قوية ومتخصصة مثل الصناعات النفطية، ومعالجة المياه، والتمور، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي، والبترول، والزراعة، والبتروكيماويات.
أسرع نمو اقتصادي
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إذ من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في 2022، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي قوة الإنتاج من الركود الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020.
وفي يونيو 2022، أوضح صندوق النقد الدولي أن اقتصاد السعودية يشهد تعافيًا قويًا من حالة من الركود الناجمة عن جائحة كورونا، بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.
فقد أدَّى انحسار آثار الجائحة، وزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، وتزايد قوة الاقتصاد، إلى تحسّن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للدولة.
وتوقَّع صندوق النقد أن يظل التضخم عند مستوى 2.8% في عام 2022، إذ يشدد البنك المركزي السعودي سياسته بما يتماشى مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما ستتعزز المالية العامة والوضع الخارجي بشكل كبير بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة العائدات من الصادرات النفطية.
وكان النمو الإجمالي قويًا في عام 2021 ليبلغ 3.2٪، مدفوعًا بانتعاش القطاع غير النفطي، ومدعومًا بزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، خاصة النساء.
ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير إلى 7.6٪ في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المملكة التي لا تزال محدودة حتى الآن.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو نتيجة جني ثمار العمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
المصدر: اليوم - السعودية
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 55%
الأهمية: 59%
