قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يومه الإثنين 26 شتنبر، إرجاء محاكمة 45 أستاذ متعاقد، متابعين على خلفية “الإنزال الوطني” بالرباط، إلى غاية 5 دجنبر.
ويتابع عدد من الأساتذة بتهم ”التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية و إيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وخاضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وقفة احتجاجية أمام المحكمة، بالتزامن مع الجلسة، “تنديدا” بالمتابعادت في حق الأساتذة، مطالبين بوقف متابعة زملائهم وإسقاط التهم.
ونظم أساتذة التعاقد عددا من الوقفات أمام المديريات الإقليمية والمحاكم، تضامنا مع الأساتذة المتابعين، وتنديدا بالمتابعات التي تطالهم، معتبرين أن مكان الأستاذ هو المدرسة وليس المحكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت مارس الماضي، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق أستاذة “متعاقدة”، فيما قضت بعقوبة شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا، ضمن الفوج الأول من متابعي أطر الأكاديميات.
كما قضت ذات المحكمة، على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين موقوفة التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 متابعا ضمن الفوج الثالث بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
ويتابع “أساتذة التعاقد” بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص.
